مصطفى بكري للحكومة: راجعوا تكلفة المشروعات وأولويات تنفيذها
علق الإعلامي مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة عدد من المشروعات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، وإمكانية إعادة دراسة طرق تنفيذ بعضها، مؤكدًا أن مراجعة القرارات السابقة أصبحت ضرورة لضمان توجيه موارد الدولة بالشكل الأمثل.
وقال مصطفى بكري، من خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن إعادة تقييم المشروعات لا ينبغي أن تقتصر على دراسة إمكانية تنفيذها بطريقة مختلفة، وإنما يجب أن تمتد إلى معرفة أسباب اختيار أسلوب التنفيذ السابق، ومدى تحقيقه للأهداف المطلوبة.
وتساءل مصطفى بكري قائلا: «لو كان ممكن نعمل بعض المشروعات بطريقة مختلفة من البداية، مين دفع ثمن الطريقة الأولى؟»، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروعات في النهاية تتحملها الدولة والمواطن.
مصطفى بكري: المشروعات الكبرى تتطلب دراسة دقيقة
وأشار إلى أن المشروعات الكبرى تحتاج إلى ضخ مليارات الجنيهات، وهو ما يستدعي دراسة القرارات المرتبطة بها من مختلف الجوانب، وليس من الناحية الهندسية فقط.
وشدد على ضرورة وضع عدة اعتبارات قبل تنفيذ أي مشروع، من بينها تحديد الأولويات، ودراسة التكلفة والعائد، إلى جانب اختيار التوقيت المناسب، بما يتوافق مع إمكانيات الدولة واحتياجات المواطنين.
وطالب مصطفى بكري بضرورة معرفة الجهات التي تولت دراسة المشروعات قبل تنفيذها، والجهات التي وضعت تقديرات التكلفة والعائد المتوقع، فضلًا عن تحديد الأسس التي جرى بناءً عليها ترتيب الأولويات.
شدد على أهمية وجود آليات واضحة لمتابعة المشروعات أثناء التنفيذ، خاصة في ظل إمكانية تغير الظروف الاقتصادية أو الاحتياجات التي دعت إلى تنفيذ المشروع من الأساس.
وأوضح مصطفى بكري أن الهدف من مراجعة المشروعات لا يتمثل في وقفها أو تعطيلها، وإنما التأكد من أن موارد الدولة يتم توجيهها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والأعلى عائدًا.
واختتم بالتأكيد على ضرورة أن يكون لكل جنيه يتم إنفاقه من المال العام حساب واضح، وأن تنعكس نتائج الإنفاق بصورة ملموسة على حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
