حجز أموال منى زكي في البنوك لسداد 3 ملايين و775 ألف جنيه.. تفاصيل

كشفت مستندات قضائية عن صدور أحكام ضد الفنانة منى زكي على خلفية نزاع يتعلق بإحدى الشقق التي باعتها للمحاسب محي الدين محمد مجاور، بمنطقة المهندسين، وذلك بعد ظهور مشكلة تتعلق برهن عقاري على الوحدة.

وبحسب المستندات المقدمة تعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2023، عندما باعت منى زكي الشقة الكائنة بالعقار رقم 30 شارع سوريا بمنطقة المهندسين، مقابل 5 ملايين جنيه، بينما كانت الشقة ضمن عدد من وحدات العقار التي عليها رهن عقاري لصالح أحد البنوك، كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار بقيمة 24 مليون جنيه.

تفاصيل النزاع على شقة منى زكي

وأوضحت المستندات أن المشتري حاول الحصول على قيمة الرهن المتعلقة بالشقة، والتي بلغت 3 ملايين و630 ألف جنيه، إلا أن الأمر لم يتم، ليتجه إلى إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالمبلغ.

وقضت محكمة الجيزة في 28 مايو 2025، بإلزام منى زكي بسداد قيمة المبلغ الذي سدده المشتري، قبل أن يتم استئناف الحكم، حيث صدر حكم بتأييده في جلسة 30 ديسمبر 2025، وفقًا لما ورد بالمستندات.

إجراءات قانونية جديدة

وبحسب الأوراق أقامت منى زكي بعد ذلك دعوى إشكال لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضتها، كما تم رفض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، ليصبح الحكم واجب التنفيذ وفقًا للمستندات المقدمة.

وأضافت الأوراق أن المبلغ المستحق شمل قيمة الرهن العقاري، إلى جانب الفوائد القانونية المحتسبة من تاريخ رفع الدعوى، والتي بلغت نحو 145 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 3 ملايين و775 ألف جنيه.

إنذار للبنوك بالحجز على أموال منى زكي

وفي تطور جديد، أرسل المحامي حمادة كاظم أبو دوح، وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، إنذارات إلى عدد من البنوك للحجز على أموال منى زكي، تنفيذًا للأحكام الصادرة في القضية، والمطالبة بتجنيب قيمة الدين المستحق.

وطالب الإنذار، وفقًا للمستندات، بعدم تسليم أو تحويل أي مبالغ مالية من حسابات الفنانة لدى البنوك إلا بعد تجنيب قيمة الدين المستحق لصالح صاحب الحكم، استنادًا إلى المادة 328 من قانون المرافعات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار نزاع قضائي حول الالتزامات المالية المرتبطة بالرهن العقاري على الشقة، بعدما استنفدت القضية مراحل قضائية متعددة، وفقًا لما ورد في المستندات المقدمة.