التضامن تحذر من التبرعات الوهمية: "تأكدوا من الترخيص أولًا"
قال الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن جمع التبرعات المخصصة لعلاج المرضى لا يتم بشكل عشوائي، وإنما يخضع لإجراءات وضوابط قانونية تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها واستخدامها في الأغراض المخصصة لها.
التضامن: جمع التبرعات يخضع للقانون
وأوضح عبد الموجود، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 149 لسنة 2019 وضع إطار منظم لجمع التبرعات للأغراض الخيرية، ومن بينها تمويل علاج الحالات المرضية.
وأشار إلى أن وزارة التضامن تتولى مراجعة الطلبات والمستندات الخاصة بالحالات التي تحتاج إلى جمع تبرعات، إلى جانب التحقق من صحة البيانات المقدمة من أسر المرضى.
التنسيق مع الصحة للتأكد من حالة المريض
وأضاف أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من الحالة الصحية للمريض، ومدى احتياجه الفعلي للعلاج، قبل استكمال إجراءات إصدار تصريح جمع التبرعات.
ولفت إلى أنه عقب استيفاء الشروط والإجراءات القانونية، يتم السماح بجمع الأموال عبر البنوك والوسائل التي يحددها الترخيص الصادر للحالة.
التضامن تكشف عن متابعة أوجه إنفاق أموال التبرعات
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن عملية جمع الأموال تتم تحت إشراف الوزارة، مع متابعة كيفية إنفاق التبرعات والتأكد من توجيهها للغرض الذي جمعت من أجله.
وأوضح أن أموال التبرعات يمكن توجيهها بشكل مباشر إلى المستشفى، أو السماح بتحويلها لاستكمال علاج الحالة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
وأشار عبد الموجود إلى أن الترخيص الخاص بجمع التبرعات يكون محدد المدة، بحيث لا تتجاوز مدته عام واحد مع إمكانية تجديده لعام آخر وفقًا للضوابط القانونية.
وأوضح أنه عقب انتهاء الغرض الذي جمعت من أجله الأموال، يتم إغلاق الحساب المخصص لاستقبال التبرعات.
التضامن تناشد المواطنين التأكد من الترخيص
وشدد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة عدم التبرع لأي شخص أو جهة تجمع أموال لعلاج المرضى قبل التأكد من حصولها على ترخيص رسمي، مؤكدا أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن حماية أموال المتبرعين ووصولها إلى مستحقيها وتحقيق الهدف الذي جمعت من أجله.
