«12 خط باسم مواطن واحد».. نجوم الإعلام يعلقون على أزمة شرائح المحمول
أثارت أزمة اكتشاف مواطنين وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم وأرقامهم القومية دون علمهم، حالة واسعة من الجدل، خاصة مع تزايد الشكاوى بشأن وجود شرائح لم يتعاقد أصحاب البيانات عليها من الأساس، وما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية حال استخدام هذه الخطوط في مخالفات أو جرائم.
وتفاعل عدد من الإعلاميين وصناع المحتوى مع الأزمة، مطالبين بضرورة كشف ملابسات تسجيل هذه الخطوط، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، إلى جانب توفير وسيلة واضحة وسريعة تتيح للمواطنين معرفة الخطوط المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي أرقام غير معلومة.
أحمد موسى: فيه شخص 12 رقم باسمه
تساءل الإعلامي أحمد موسى عن حجم الظاهرة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين اكتشفوا وجود أعداد كبيرة من الخطوط المسجلة بأسمائهم، قائلًا: «اللي لقى تسع أرقام ده، فيه ناس 12 رقم، فيه شخص 12 رقم باسمه».
وحذر موسى من خطورة استخدام بيانات المواطنين في استخراج خطوط هاتف محمول دون علمهم، متسائلًا عن مصير هذه الخطوط وما إذا كان من الممكن استخدامها في ارتكاب مخالفات أو جرائم، مؤكدًا أن وجود اسم المواطن على الخط يضعه في موقف بالغ الحساسية.
وطالب شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات بالتحقيق في هذه الوقائع والكشف عن المسؤولين عنها ومحاسبتهم، مؤكدًا ضرورة تقديم اعتذار واضح للمواطنين المتضررين واتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار الأمر.
وشدد موسى على أن بيانات المواطنين أمانة، ولا يجوز تسريبها أو استخدامها أو إتاحتها للغير، مطالبًا بمحاسبة أي موظف يثبت تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
رامي رضوان: أعيدوا خدمة الاستعلام عن الخطوط
من جانبه، وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا بسرعة إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الذي يتيح للمواطنين الاستعلام عن أعداد خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم.
وأكد رضوان أن هذه الخدمة تمثل وسيلة مهمة لحماية المستخدمين، لأنها تمنح المواطن القدرة على مراجعة بياناته واكتشاف أي شرائح مسجلة باسمه دون علمه، بما يساعد على الحد من إساءة استخدام البيانات الشخصية.
وأعرب عن تعجبه من وقف الخدمة، مطالبًا بإعادتها حتى يتمكن المواطنون من التأكد من موقف الخطوط المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي أرقام غير معروفة.
كما حذر المواطنين من تسليم بطاقة الرقم القومي للغير بهدف استخراج خطوط محمول، مشددًا على ضرورة أن يتولى صاحب البطاقة بنفسه إجراءات شراء الشريحة واستلامها.
سامح سند: اكتشفت خطًا باسمي في شركة لا أتعامل معها
أما المخرج وصانع المحتوى سامح سند، فكشف عن تجربة شخصية وصفها بالصادمة، بعدما اكتشف وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه وبرقمه القومي لدى إحدى شركات الاتصالات، رغم عدم وجود أي تعاقد سابق له معها.
وقال سند، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة»، إنه قرر الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه بعد انتشار الحديث عن الأزمة، وكان يعتقد أنه لن يجد أي شيء، لكنه فوجئ بوجود خط باسمه في شركة لا تربطه بها أي علاقة تعاقدية.
وأوضح أن نشره تفاصيل الواقعة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كشف له حجم المشكلة بعدما تلقى شكاوى من متابعين قالوا إنهم واجهوا مواقف مشابهة، معتبرًا أن استخدام الرقم القومي لاستخراج خطوط دون علم أصحابها «أمر مرعب».
كيف تستخرج خطوط دون علم أصحابها؟
وأبدى سند استغرابه من المفارقة بين الإجراءات التي يخضع لها المواطن عند استخراج خط بصورة رسمية وبين اكتشاف خطوط مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم.
وأوضح أنه عند التعاقد على خط جديد، قدم بطاقة الرقم القومي ووقع العقود واحتفظ بنسخ منها، متسائلًا عن الكيفية التي يمكن من خلالها تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون المرور بالإجراءات نفسها.
أزمة تفتح ملف حماية بيانات المواطنين
وتكشف هذه الوقائع عن تساؤلات واسعة حول آليات تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية أصحابها، خاصة في ظل المخاوف من استخدام الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين في مخالفات أو جرائم دون علمهم.
وبين مطالب بمحاسبة المسؤولين عن تسجيل الخطوط بصورة غير قانونية، ودعوات لإعادة وسائل الاستعلام الإلكتروني بشكل آمن، تبرز أهمية تشديد إجراءات التحقق من هوية المتعاقد، وضمان عدم استخدام بيانات المواطنين إلا بموافقتهم، بما يحميهم من أي تبعات قانونية ناتجة عن خطوط لا يعلمون بوجودها من الأساس.
