خصومات تصل 60%.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل الأوكازيون الصيفي 2026
كشف الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الأوكازيون الصيفي 2026 يمثل فرصة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال طرح السلع بتخفيضات تبدأ من 15% وتصل إلى 60%، بالتزامن مع استعداد الأسر لموسم العودة إلى المدارس، مشددا على ضرورة التزام المحال بضوابط الإعلان عن الأسعار، وحق المستهلك في استبدال أو رد السلعة وفقًا للقانون.
الأوكازيون يدعم المستهلك وينشط الأسواق
وأوضح علاء عز، من خلال مداخلة في برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى، أن الأوكازيون الصيفي يحقق توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، إذ يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار أقل، وفي الوقت نفسه يساعد أصحاب المحال على تصريف المخزون الصيفي والاستعداد لاستقبال المنتجات الخاصة بالموسم الشتوي.
https://www.facebook.com/share/v/14msncXM8EV/
وأشار إلى أن استمرار الاحتفاظ بالملابس الصيفية بعد انتهاء الموسم يرفع من تكاليف التخزين والتمويل، ما يدفع التجار إلى تقديم عروض وتخفيضات لتسريع حركة البيع وتجديد المعروض.
خصومات تبدأ من 15% وتصل إلى 60%
ولفت مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن نسب التخفيضات تختلف بحسب طبيعة السلع وحجم المخزون، حيث تبدأ من 15%، وتتراوح في أغلب المنتجات بين 15% و40%، بينما تصل في بعض السلع إلى 60%.
وأضاف أن الأوكازيون الصيفي لم يعد مقتصر على الملابس، بل يشمل أيضًا الأجهزة المنزلية، والأجهزة المكتبية، والمستلزمات المدرسية، وغيرها من المنتجات التي يحتاجها المستهلك.
وأوضح عز أن توقيت الأوكازيون الصيفي يتوافق مع استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يسهم في تخفيف تكلفة شراء الملابس والمستلزمات المدرسية، بالتوازي مع مبادرات العودة إلى المدارس التي تطلق في نهاية فصل الصيف.
وأكد أن المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي تلتزم بالتسجيل لدى وزارة التموين والغرفة التجارية المختصة، مع مراجعة الأسعار قبل بدء التخفيضات، وإعلان السعر قبل الخصم وبعده، إلى جانب توضيح نسبة التخفيض بشكل واضح للمستهلك
وأضاف أن لكل محل الحق في اختيار فترة المشاركة، على ألا تتجاوز أسبوعين خلال مدة الأوكازيون، وفقا لحجم المخزون المتاح لديه.
العرف التجارية: عبارة "لا استبدال ولا استرجاع" مخالفة للقانون
وشدد علاء عز على أن وضع لافتة تحمل عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك، مؤكدا أن للمشتري الحق في رد أو استبدال السلعة خلال المدة القانونية، طالما كانت بحالتها الأصلية ولم تتعرض للتلف، سواء تم شراؤها أثناء الأوكازيون أو في أي وقت آخر.
واختتم مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية بدعوة المواطنين إلى مقارنة الأسعار والجودة بين أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء، مؤكدا أن المنافسة بين التجار تنعكس في النهاية على تقديم عروض وأسعار أفضل للمستهلك، بينما يحدد كل تاجر نسبة التخفيض وفقا لحجم المخزون، على ألا تقل عن 15%.
