مدبولي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية لتحقيق النمو الاقتصادي
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية الجديدة للجهاز، والتي تستهدف إعادة هيكلة منظومة العمل وتحويله إلى جهة رئيسية لتمكين رواد الأعمال، بما يدعم نمو المشروعات ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد مصطفى مدبولي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مستهدفات الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشددا على ضرورة تطوير آليات عمل الجهاز بما يسهم في توسيع نشاط هذه المشروعات، وتوفير الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال والمبتكرين، وزيادة فرص العمل.
رؤية جديدة لإعادة هيكلة الجهاز
واستعرض مصطفى إسماعيل الرؤية الاستراتيجية للجهاز، موضحا أنها تقوم على تحويله إلى "ممكن رئيسي" لبيئة الأعمال وريادة الأعمال والتصدير، من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز كفاءة الجهاز في أداء دوره التنموي بصورة أكثر استدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن النموذج المستهدف يعتمد على الفصل بين الأنشطة التمويلية والمهام التنموية، عبر إنشاء كيان متخصص يتولى التمويل، بينما يركز الجهاز على تمكين رواد الأعمال من خلال تقديم الدعم الفني، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات.
برامج لدعم المشروعات وزيادة التصدير
وأشار إلى أن الرؤية الجديدة تتضمن مجموعة من الآليات لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدرتها التصديرية، من خلال برامج لبناء القدرات، وتطوير المهارات الإدارية والمالية، إلى جانب إتاحة الاستفادة من خبراء ومستشارين في مختلف المجالات، وفتح قنوات تسويقية جديدة محليًا ودوليًا لتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية.
تناول اللقاء عددا من التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم المشروعات، والتي تعتمد على نماذج تمويل مبتكرة، والفصل بين الإقراض والدعم الفني، وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب مساعدة الشركات الصغيرة على التحول إلى كيانات أكثر شفافية وقدرة على المنافسة.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن تنفيذ خطة التحرك الجديدة من شأنه تعزيز الابتكار، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ودعم رواد الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، بما يساند السياسة الصناعية للدولة، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.
