أحمد سالم يكشف سر الإقبال على "سكن لكل المصريين".. فما التفاصيل؟
أكد الإعلامي أحمد سالم، أن اتجاه وزارة الإسكان للتوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين يمثل نقلة مهمة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن هذه الخطوة تستهدف زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة وتسريع معدلات الإنجاز، مع الحفاظ على دور الدولة في دعم المواطنين.
القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأوضح أحمد سالم، من خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن تخوف البعض من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي غير مبرر، مؤكدا أن الدولة ستظل الجهة المسؤولة عن توفير الدعم ونظم السداد الميسرة للمواطنين، بينما يقتصر دور المطورين العقاريين على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات والمعايير التي تضعها الدولة.
وأضاف أن الدولة لعبت دور رئيسي في دفع عجلة التنمية منذ عام 2014، بعد فترة شهدت تراجع في استثمارات القطاع الخاص نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن تدخل الدولة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية وغيرها أسهم في استعادة الثقة وتهيئة المناخ لعودة المستثمرين للمشاركة في المشروعات القومية.
وأشار أحمد سالم إلى أن نموذج الشراكة يسهم في تحسين مستوى الوحدات السكنية، إذ يتحمل المطور العقاري مسؤولية التنفيذ والتشطيبات، بينما تتولى الدولة المتابعة والإشراف من خلال الجهات المختصة، بما يضمن تقديم وحدات بجودة أعلى دون التأثير على برامج الدعم المخصصة للمواطنين.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص تخفف جزءًا من الأعباء المالية عن الدولة، حيث تتحمل الشركات تكاليف التنفيذ والاستثمار، في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على الدعم والتنظيم والرقابة.
أحمد سالم: "سكن لكل المصريين" فرصة للمطورين العقاريين
ولفت أحمد سالم، إلى أن برنامج "سكن لكل المصريين" أصبح فرصة واعدة للمطورين العقاريين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح لها المشاركة في تنفيذ مشروعات منظمة، ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم قطاع التشييد والبناء وتعزيز التنمية العمرانية.
واختتم أحمد سالم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أن يتركز دور الدولة في وضع الضوابط والإشراف على التنفيذ، مع منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة في المشروعات، مشيرا إلى أن هذا النموذج يحقق كفاءة أعلى، ويساعد على استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
