أستاذ استثمار: الأزمات العالمية تفرض اقتصاد جديد.. والقطاع الخاص مفتاح زيادة الصادرات المصرية
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط، أعادت تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، ما يفرض على الدول إعادة صياغة استراتيجياتها الاقتصادية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج هذا الصباح عبر قناة إكسترا نيوز، أن حماية التجارة الخارجية لم تعد تعتمد فقط على تنويع الأسواق، بل أصبحت تتطلب إعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، خاصة في الدول النامية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة لتعزيز الإنتاج والاستفادة من موارده المحلية، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة لدعم حركة التجارة.
وأضاف أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 114 دولة، إلا أن الاستفادة الحقيقية منها تكمن في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وليس مجرد زيادة عدد الاتفاقيات، مشددًا على ضرورة تنسيق السياسات الاستثمارية والتشريعية وتطوير شبكات النقل والربط اللوجستي لتحقيق أقصى استفادة.
ولفت أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يمثل فرصة مهمة لتنويع الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يظل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور محوري في دعم الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية داخل مصر وخارجها.
