براءة محمود سرور من اتهامه بالاستيلاء على حسابات شيرين عبد الوهاب

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم الأحد ببراءة محمود سرور المعروف باسم يوسف سرور من الاتهامات المنسوبة إليه بشأن السيطرة على حسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت برفض الدعوى المدنية المقامة ضده، لتنهي بذلك النزاع القضائي الذي استمر لعدة أشهر.

تفاصيل البلاغ ضد محمود سرور

تعود أحداث القضية إلى بلاغ تقدم به محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، اتهم فيه محمود سرور، المسؤول السابق عن إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالسيطرة على الحسابات ورفض تسليم كلمات المرور الخاصة بها، إلى جانب الاستيلاء على الأرباح الناتجة عنها.

وقدمت الشاكية تقريرًا يفيد بأن المتهم حصل على نحو 86 ألف دولار من أرباح قناة الفنانة على “يوتيوب”، وهو ما استند إليه الاتهام خلال التحقيقات.

تقرير فني ينفي تحقيق أي أرباح

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أعدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تقريرًا فنيًا انتهى إلى عدم صحة ما ورد في التقرير المقدم من الشاكية.

وأوضح التقرير أن المتهم لم يحصل على أي أرباح من حسابات الفنانة، وأن إجمالي الإيرادات التي حققتها قناة “يوتيوب” خلال فترة إدارته لم يتجاوز 147 دولارًا فقط، كما تبين أنه سدد 47 دولارًا لتجديد الدومين الخاص بالقناة حتى لا يتم إغلاقها، بينما ظل مبلغ 100 دولار داخل الحساب دون أن يحصل عليه.

وأضاف التقرير أن حسابات الفنانة على منصتي “إكس” و”تيك توك” لم تكن تحقق أي أرباح، كما أكد أن محمود سرور هو من أنشأ الحسابات محل النزاع.

دفاع المتهم أمام محكمة الاستئناف

وخلال نظر الاستئناف، دفع المستشار شريف حافظ، دفاع محمود سرور، بعدم توافر أركان الجريمة، مؤكدًا أن موكله سبق أن حرر محضرًا رسميًا في مايو 2025 أعلن فيه استعداده لتسليم كلمات المرور الخاصة بالحسابات إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب شخصيًا أو إلى من ينوب عنها بتوكيل خاص، إلا أنها لم تستجب لذلك.

كما استند الدفاع إلى تقرير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أكد عدم وجود أي عائد مالي حصل عليه المتهم من الحسابات محل النزاع، مطالبًا ببراءته.

الحكم النهائي في القضية

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا في مارس 2026 بتغريم محمود سرور 50 ألف جنيه، مع إلزامه بتعويض مدني لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب.

إلا أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ألغت الحكم، وقضت في جلستها المنعقدة اليوم 19 يوليو 2026 ببراءة محمود سرور من الاتهامات المنسوبة إليه، مع رفض الدعوى المدنية المقامة ضده