"بعت الشقة وقبضت ثمنها".. علاء الكحكي يوضح موقفه من حق الأداء العلني
كشف رجل الأعمال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكة النهار، عن أزمة حق الأداء العلني للأعمال الدرامية والسينمائية، موضحا رؤيته حول تأثير تطبيق هذا الحق على القنوات الفضائية والمنصات.
علاء الكحكي ينتقد استبعاد القنوات من ملف حق الأداء العلني
وأكد علاء الكحكي، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة النهار، أن القنوات الفضائية والمنصات الرقمية لم تكن ضمن الأطراف المشاركة في مناقشات قضية حق الأداء العلني، رغم كونها من الجهات التي ستتأثر بشكل مباشر بأي قرارات تتعلق بهذا الملف.
وأوضح علاء الكحكي، أن الحديث عن حصول جميع عناصر العمل الدرامي والسينمائي على حقوق مالية إضافية يحتاج إلى وضع رؤية واضحة تشمل كل أطراف الصناعة، متسائل عن كيفية تحمل القنوات والمنصات لهذه الالتزامات وصرف مبالغ طائله لأفراد الأعمال الدرامية حال تطبيقها.
وأشار رئيس مجلس إدارة النهار، إلى أن فرض مستحقات مالية متعددة على الأعمال عند إعادة عرضها قد يمثل عبء كبير على القنوات والمنصات، خاصة مع تعدد العناصر المشاركة في العمل الفني، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى دراسة متوازنة تضمن حقوق الجميع دون التأثير على استمرارية الصناعة.
تشبيه جرئ من علاء الكحكي ع
في قضية الأداء العلني
وأوضح علاء الكحكي وجهة نظره الرافضة لطريقة تطبيق حق الأداء العلني بالشكل المطروح، مشبه الأمر بشخص يمتلك شقة ويقوم ببيعها بشكل نهائي ويحصل على ثمنها كاملة، ثم يعود بعد مرور 10 سنوات ليطالب المشتري بدفع إيجار شهري عن نفس الشقة.
وأشار الكحكي إلى أن الفنان أو المبدع يحصل على أجره المتفق عليه وفق العقود المبرمة أثناء تنفيذ العمل، موضحا أن فرض رسوم إضافية مع كل إعادة عرض للأعمال الفنية قد يشكل عبئ مالي كبير على القنوات.
وأضاف علاء الكحكي، أن أي نقاش حول حق الأداء العلني يجب أن يراعي جميع أطراف الصناعة، مختتما حديثه بالتأكيد على ضرورة الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الفنانين والمبدعين، ومراعاة ظروف القنوات والمنصات والجهات المنتجة للأعمال الفنية.
