الاتحاد الأوروبي يلوح بحجب منصات ميتا.. خبير يكشف أسباب التصعيد والمطالب الجديدة
صعد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على شركة ميتا، ملوحًا بإجراءات قد تصل إلى حجب منصاتها داخل دول الاتحاد، بسبب ما وصفه بعدم الالتزام بقانون الخدمات الرقمية واستمرار المخالفات المتعلقة بخصوصية المستخدمين.
وفي هذا الصدد قال المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الاتحاد الأوروبي سبق أن وجه عدة اتهامات إلى ميتا، وألزمها مرارًا بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بحماية بيانات المستخدمين، إلا أن الشركة لا تزال تحاول التهرب من الامتثال الكامل للقوانين المنظمة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن استمرار ميتا في عدم الالتزام قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، قد تصل إلى حجب تطبيقاتها ومنصاتها داخل دول الاتحاد.
وأشار الحارثي إلى أن من أبرز مطالب الاتحاد الأوروبي الحد من الأدوات التي تزيد من الإدمان الرقمي، وعلى رأسها خاصية التمرير اللانهائي، موضحًا أنها تعتمد على الرصد السلوكي للمستخدم وتدفعه لقضاء وقت أطول على المنصات.
وأضاف أن من بين الإجراءات المطلوبة أيضًا إيقاف التشغيل التلقائي للفيديوهات أثناء التصفح، لما لها من دور في جذب المستخدم بشكل مستمر، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب.
وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، في ختام حديثه، أن جميع المطالب الأوروبية قابلة للتنفيذ تقنيًا، إلا أنها تتعارض مع النموذج التجاري لشركة ميتا، وهو ما يفسر استمرار الخلاف بين الجانبين.
