رفع الحد الأدنى للأجور لـ8 آلاف جنيه.. واتحاد العمال يكشف موعد التطبيق
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات اتحاد عمال مصر، عن بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، ليصل إلى 8 آلاف جنيه اعتبار من مرتبات شهر يوليو الجاري، وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتشريعات التي أقرها مجلس النواب.
وأوضح البدوي، من خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة «المحور»، أن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام الذين تقل أجورهم عن الحد الأدنى الجديد سيستفيدون من القرار، مؤكدًا أن التطبيق سيشمل جميع العاملين بهذه الجهات.
القطاع الخاص ينتظر قرار «القومي للأجور»
وأشار نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر إلى أن العاملين بالقطاع الخاص ما زالوا في انتظار اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي من المقرر أن يحدد قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور وموعد بدء تطبيقه.
ولفت إلى اختلاف طبيعة الموازنات بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن موازنات الشركات الخاصة تبدأ في شهر يناير، بينما يبدأ العام المالي للدولة في شهر يوليو، وهو ما يؤثر على توقيتات تطبيق الزيادات.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكد البدوي أن قانون العمل الجديد منح قرارات المجلس القومي للأجور صفة الإلزام، بما يلزم أصحاب الأعمال بتنفيذها، إلى جانب منح مفتشي وزارة العمل صلاحيات متابعة مدى التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن الشركات التي تخالف القرار تواجه غرامات تتراوح بين ألفي جنيه و20 ألف جنيه عن كل عامل لم يحصل على الحد الأدنى المقرر.
وكشف أن مدى كفاية الحد الأدنى للأجور، شدد البدوي على أن تقييم قيمة الأجر لا يعتمد فقط على الرقم المعلن، وإنما على مدى قدرته الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن ملف الأجور يرتبط بمجموعة من العوامل، من بينها معدلات التضخم وأسعار الخدمات والمرافق ومستويات الدعم، مؤكدًا أن زيادة الرواتب يجب أن تتزامن مع إجراءات لضبط الأسعار حتى تحقق الزيادة هدفها في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
