زيادة تاريخية في المرتبات.. الحكومة تخصص 821 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه
كشف الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن مخصصات الأجور والمرتبات في الموازنة العامة الجديدة، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، ستصل إلى 821 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 21% مقارنة بالعام المالي الماضي.
وأوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن قيمة الزيادة في بند المرتبات بلغت 141 مليار جنيه مقارنة بالموازنة الحالية.
وأشار إلى أن الزيادة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، ليشمل العاملين الجدد وباقي الدرجات الوظيفية، مع مراعاة التدرج الوظيفي داخل الهيكل الإداري للدولة، إلى جانب تطبيق العلاوة السنوية بنسبة تصل إلى 12% من الأجر الوظيفي.
وفي سياق سابق، قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن رفع الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة، مشيرًا إلى أن القرار يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة في الوقت الحالي.
وأضاف السقطي، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة On، أن الحكومة تحاول من خلال هذه الخطوة الموازنة بين رغبتها في تحسين دخول المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي العام في ظل إعداد موازنة جديدة وسط ظروف اقتصادية عالمية متقلبة.
الاقتصاد العالمي يثقل كاهل مصر
وأوضح السقطي أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة صعبة، حيث تعاني أوروبا والولايات المتحدة من تداعيات الحروب، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الأخرى، بما فيها الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى إجراءات قاسية جدًا رغم هذه الضغوط، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة إيجابية في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن المشهد الاقتصادي القادم لا يزال غير واضح حتى الآن.
