عمرو أديب يحسم الجدل: "أنا مع بيع العقار للأجانب.. ومصر لن تتغير هويتها"
دافع الإعلامي عمرو أديب عن فكرة السماح للأجانب بتملك العقارات داخل مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة اقتصادية مهمة يمكن أن تسهم في تنشيط قطاع العقارات وجذب رؤوس الأموال، رافضًا ما وصفه بالمخاوف المبالغ فيها بشأن تأثيرها على الهوية المصرية أو التركيبة السكانية.
دعم واضح لتصدير العقار المصري
وخلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، أكد عمرو أديب أن تصدير العقار أصبح أحد الملفات التي تستحق الاهتمام، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تمتلك إمكانات كبيرة يمكن استغلالها بصورة أفضل من خلال جذب مشترين من الخارج، بما يحقق عوائد اقتصادية مباشرة للدولة.
وأوضح أن وجود عدد ضخم من الوحدات السكنية المغلقة يمثل ثروة غير مستغلة، معتبرًا أن إعادة ضخ هذه الوحدات في السوق من خلال الاستثمار الأجنبي سيمنح القطاع دفعة قوية.
الخوف من إيه؟
ورفض أديب المخاوف المتعلقة بإمكانية تغيير التركيبة السكانية نتيجة تملك الأجانب للعقارات، مؤكدًا أن الحديث عن هذا السيناريو غير واقعي في دولة يتجاوز عدد سكانها 120 مليون نسمة.
وأشار إلى أن شراء الأجانب لوحدات سكنية لا يعني إقامة تجمعات تؤثر على طبيعة المجتمع أو تهدد السيادة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق باستثمار اقتصادي معمول به في العديد من دول العالم.
فوائد اقتصادية تتجاوز بيع الوحدات
وأكد الإعلامي أن تنشيط سوق العقارات لا يقتصر على بيع الوحدات فقط، بل يمتد تأثيره إلى العديد من القطاعات المرتبطة به، مثل التشطيبات، وصناعة الأثاث، والخدمات، إلى جانب زيادة حصيلة الضرائب العقارية وضرائب الدخل الناتجة عن تأجير الوحدات، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن القطاع العقاري يرتبط بعشرات الصناعات والأنشطة المختلفة، ما يجعله أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
تجارب دولية ناجحة
واستشهد عمرو أديب بتجارب عدد من الدول التي تسمح للأجانب بتملك العقارات، مثل باريس ولندن ومدريد، بالإضافة إلى دبي، مشيرًا إلى أن الرياض بدأت أيضًا في فتح المجال أمام التملك الأجنبي في مناطق محددة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.
وتساءل عن سبب استمرار التخوف من هذه الخطوة في مصر، رغم نجاحها في العديد من الأسواق العالمية دون أن تؤثر على هوية تلك الدول أو تركيبتها السكانية.
واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى توسيع قاعدة الاستثمارات، مشددًا على أن جذب مشترين جدد للعقارات سيعود بالنفع على الدولة، لافتًا إلى أن المخاوف من إقبال أعداد هائلة من الأجانب على شراء الوحدات السكنية لا تستند، بحسب رأيه، إلى مؤشرات أو أرقام واقعية، بينما تظل المكاسب الاقتصادية المحتملة أكبر بكثير.
