مصطفى بكري: لا أحد فوق القانون في قضية صبري نخنوخ
علق الإعلامي مصطفى بكري على قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة بتجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ، وابن شقيقه، ورجل الأعمال أحمد الحداد، وآخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المرتبطة بواقعة داخل أحد معارض السيارات.
وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أشار بكري إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيقات الجارية من جانب النيابة العامة.
تفاصيل الواقعة وإجراءات التحقيق
وأوضح أن الواقعة تعود إلى مشاجرة داخل معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، تخللتها اتهامات متبادلة بالتعدي، لافتًا إلى أن النيابة باشرت إجراءات موسعة شملت تفتيش بعض المواقع والاستماع لأقوال الأطراف المعنية.
وأكد أن مسار التحقيقات يعكس جدية الأجهزة المعنية في التعامل مع البلاغات المقدمة، وجمع الأدلة اللازمة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
تأكيد على سيادة القانون
وشدد مصطفى بكري على أن ما يحدث في هذه القضية يؤكد مبدأ سيادة القانون داخل الدولة المصرية، موضحًا أنه لا يوجد أي شخص فوق المساءلة القانونية مهما كان اسمه أو موقعه.
وأضاف أن مؤسسات الدولة، بما فيها جهات التحقيق والداخلية، تعمل وفق أطر قانونية واضحة تضمن تحقيق العدالة دون تمييز.
نفي شائعات التدخلات
ونفى بكري ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تدخلات أو محاولات للتأثير على سير القضية، واصفًا هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة ولا تستند إلى أي دليل.
وأكد أن ما يُنشر في هذا السياق يهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك في الإجراءات القانونية الجارية.
واختتم الإعلامي تصريحاته بالإشادة بدور النيابة العامة والقضاء المصري في التعامل مع القضية، مشيرًا إلى أن المنظومة القضائية تعمل باستقلالية ومهنية عالية.
وأكد أن الكلمة الفصل في مثل هذه القضايا تظل للقضاء وحده، الذي يطبق القانون على الجميع دون استثناء.
