محامية صبري نخنوخ تكشف تفاصيل الأزمة: موكلي اشترى الفيلا ولم يعتدِ على أحد
كشفت المحامية أمل العربي، دفاع رجل الأعمال صبري نخنوخ، تفاصيل الواقعة التي انتهت بالقبض على موكلها وعدد من مرافقيه، مؤكدة أن الرواية المتداولة بشأن الخلاف لا تعكس حقيقة ما حدث على أرض الواقع.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر شاشة MBC مصر، أوضحت أن الأزمة تعود إلى نزاع يتعلق بفيلا محل اتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن موكلها كان المشتري وليس البائع كما تردد في بعض الروايات.
خلافات حول مستندات الملكية
وأوضحت المحامية أن هناك تعاملات سابقة جمعت بين الطرفين، تضمنت عمليات بيع وشراء وتبادل ممتلكات، مؤكدة أن الخلاف الأخير نشأ بعد اكتشاف وجود أطراف أخرى لها حقوق مرتبطة بالفيلا محل النزاع.
وأضافت أن موكلها فوجئ بوجود مشكلات تتعلق بملكية العقار عند مطالبته بالمستندات الرسمية الخاصة به، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلاف بين الجانبين.
محاولة للصلح قبل الأزمة
وأكدت العربي أن رجل الأعمال أحمد الحداد تدخل في محاولة لتقريب وجهات النظر وإنهاء النزاع بشكل ودي، لافتة إلى أن الهدف من اللقاء كان الوصول إلى حل للأزمة وليس افتعال مشاجرة أو تصعيد الموقف.
وأشارت إلى أن زيارة المعرض لم تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدة أن ما جرى لا يرقى إلى وصفه بأعمال بلطجة أو اعتداء.
لا أدلة على وقوع اعتداءات
وشددت محامية صبري نخنوخ على أن التحقيقات لم تشهد، حتى الآن، ما يثبت وقوع أعمال عنف أو اعتداء داخل المعرض، موضحة أن مقاطع الفيديو المتداولة لا تتضمن مشاهد تدين موكلها أو مرافقيه.
وأضافت أن الأوراق الرسمية لا تتضمن تقارير طبية أو مستندات تثبت تعرض أي شخص لإصابات نتيجة الواقعة.
التحقيقات مستمرة
وعن البلاغات المقدمة في القضية، أكدت العربي أن هناك محاضر رسمية تم تحريرها بالفعل، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم التوصل إلى تسوية أو تصالح بين الأطراف حتى الآن.
ونفت محامية صبري نخنوخ ما تردد بشأن وجود عشرات القضايا الأخرى ضد موكلها، مؤكدة أن فريق الدفاع لم يتم إخطاره بأي وقائع أو اتهامات جديدة من هذا النوع.
وأكدت أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات رسمية أو مستندات قانونية موثقة.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات، مشيرة إلى أن الشائعات قد تتسبب في أضرار كبيرة للأشخاص وأسرهم، خاصة في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق ولم تصدر بشأنها أحكام أو قرارات نهائية.
