نقابة الموسيقيين ترد على حلمي عبد الباقي: تجاوزات مالية وإعفاءات مخالفة للوائح العلاج
تشهد نقابة المهن الموسيقية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد البيان الرسمي الذي أصدرته ردًا على التصريحات والبيانات التي نشرها الفنان حلمي عبد الباقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أزمته الأخيرة مع النقابة والقرارات الصادرة بحقه، وذلك في ظل تصاعد الأزمة بين الطرفين وتبادل الاتهامات حول المخالفات الإدارية والمالية.
ويقدم لكم وشوشة تفاصيل رد نقابة الموسيقيين على حلمي عبد الباقي، والذي أكدت خلاله أن جميع قراراتها تستند إلى مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع الأعضاء، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.
نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل المخالفات المالية
وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيانها الرسمي أن قرار مجلس التأديب الابتدائي الصادر بحق حلمي عبد الباقي جاء بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية، أبرزها تجاوز السقف المالي المحدد لخدمات العلاج الخاصة بالأعضاء داخل مشروع الرعاية الطبية بالنقابة.
وأوضحت النقابة أن الفنان حلمي عبد الباقي قام، بحسب ما ورد في التحقيقات، بالانتفاع بمبالغ مالية تجاوزت أضعاف الحد المسموح به داخل اللائحة الداخلية، سواء فيما يتعلق بعلاجه الشخصي أو علاج زوجته وبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك دون الرجوع إلى مجلس إدارة النقابة أو الالتزام بالآليات المنظمة لعمل لجنة الخدمات.
وأضاف البيان أن تلك الإجراءات اعتُبرت مخالفة صريحة لمبدأ تكافؤ الفرص بين أعضاء الجمعية العمومية، خاصة أن الموافقات تمت بصورة مباشرة ومنفردة دون العرض على الجهات المختصة داخل النقابة.


نقابة الموسيقيين: إعفاءات مخالفة للوائح العلاجية
وأشار البيان إلى أن المخالفات لم تتوقف عند حدود تجاوز سقف العلاج، بل امتدت إلى إعفاء زوجة حلمي عبد الباقي من نسبة التحمل المحددة داخل مشروع التأمين العائلي، والتي تُقدر بـ50% من تكلفة الخدمات الطبية، وذلك من خلال توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة.
كما أوضحت النقابة أن بعض الأعضاء العاملين حصلوا كذلك على إعفاءات من نسبة الـ25% الخاصة بمساهمة العضو في تكاليف الخدمات الطبية، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، إضافة إلى منح إعفاءات كاملة لبعض العاملين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وهو ما تسبب - بحسب البيان - في الإضرار بالمركز المالي للنقابة.
وأكدت النقابة أن تلك الوقائع تم إثباتها خلال جلسات مجلس التأديب، مشيرة إلى أن الفنان حلمي عبد الباقي لم ينكر هذه الوقائع أثناء التحقيقات التي جرت بحضور الجهات القانونية المختصة.
نقابة الموسيقيين تؤكد التزامها بالقانون
وشددت نقابة المهن الموسيقية على أنها حرصت خلال الفترة الماضية على التريث ومنح الفرصة لتصحيح الأوضاع، إلا أن استمرار ما وصفته بالتجاوزات وتضليل الأعضاء دفعها إلى إصدار بيان توضيحي للرأي العام ولأعضاء الجمعية العمومية.
وأكدت النقابة أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مشيرة إلى أن جلسات التحقيق ومجلس التأديب عُقدت بحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف.



