بعد الحكم بالسجن 5 سنوات.. القصة الكاملة لأزمة سعد لمجرد التي شغلت الرأي العام

أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المطرب المغربي سعد لمجرد، على خلفية اتهامه في قضية تعود أحداثها إلى عام 2018، والمتعلقة باتهامات بالاعتداء على شابة التقاها في مدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

ووفق تفاصيل القضية، فقد شهدت جلسة النطق بالحكم حالة من التأثر الشديد داخل قاعة المحكمة، حيث ظهر لمجرد متأثرًا بالقرار، وسط حضور أفراد من أسرته، بينما لم تصدر المحكمة قرارًا بالحبس الفوري في حينه، مع الإبقاء على الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وتعود الواقعة إلى لقاء جمع بين الطرفين داخل أحد الملاهي الليلية عام 2018، قبل أن تتطور الأحداث إلى اتهامات متبادلة، حيث أكدت الشابة أن ما حدث تم دون رضاها بعد انتقالهما إلى غرفة الفندق، بينما نفى سعد لمجرد هذه الاتهامات بشكل كامل، مؤكدًا أن العلاقة كانت بالتراضي.

وخلال مسار القضية، واجه الفنان المغربي سلسلة من التحقيقات والمرافعات القانونية، إلى جانب مطالبات من الادعاء بعقوبة وصلت إلى عشر سنوات، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي بالسجن خمس سنوات، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات مالية للطرف الآخر.

القضية لم تكن الأولى في مسيرة الفنان، إذ سبق أن وُجهت إليه اتهامات مشابهة في أكثر من دولة، من بينها فرنسا والولايات المتحدة والمغرب، ما جعل الملف القضائي الخاص به واحدًا من أكثر الملفات المثيرة للجدل في الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة.

ورغم ذلك، استمر سعد لمجرد في نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا تمسكه ببراءته، بينما واصل فريق دفاعه تقديم الطعون والدفاعات القانونية في محاولة لإعادة النظر في القضية.

وعلى الصعيد الفني، انعكست الأزمة بشكل واضح على مسيرته، حيث تعرض لضغوط إعلامية كبيرة، وتراجعت بعض ارتباطاته الفنية، فيما تم إلغاء أو تأجيل عدد من حفلاته في عدة دول.

ورغم ذلك، حافظ لمجرد على حضوره الفني من خلال إطلاق عدد من الأعمال الغنائية التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة، ونجحت في تحقيق انتشار واسع داخل الوطن العربي، ليظل اسمه حاضرًا بقوة على الساحة الغنائية رغم استمرار الجدل القانوني حوله