دعم غير مسبوق للعمال.. كيف عززت الدولة بيئة العمل في عهد الرئيس السيسي؟

شهد ملف العمال في مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، مدفوعة بتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين الإنتاج والحماية الاجتماعية، وخلق بيئة عمل عادلة وآمنة.

حزمة واسعة من التسهيلات والمبادرات التي استهدفت تحسين أوضاع العمال

وجاءت تصريحات وزير العمل الدكتور حسن رداد، خلال احتفالية عيد العمال، لتسلط الضوء على حزمة واسعة من التسهيلات والمبادرات التي استهدفت تحسين أوضاع العمال وتعزيز دورهم في عملية التنمية.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أولًا: استراتيجية وطنية للتشغيل، حيث عملت الدولة على إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل، تستهدف:
1- ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
2- توفير فرص عمل لائقة داخل مصر وخارجها.
3- خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ (من 13.5% إلى 6.3%).
وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في توفير أكثر من مليون فرصة عمل، بدعم من المشروعات القومية الكبرى.

التحول الرقمي في سوق العمل

ثانيًا: التحول الرقمي في سوق العمل في إطار تطوير آليات التشغيل:
1- تم التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية لتوفير الوظائف.
2- يجري الاستعداد لإطلاق منصة عمل رقمية تربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال مباشرة.
3- تحقيق التكامل بين المحافظات لتسهيل تنقل فرص العمل.

تطوير منظومة التدريب المهني

ثالثًا: تطوير منظومة التدريب المهني، حيث ركزت الدولة على تأهيل الشباب لسوق العمل عبر:
1- التوسع في مراكز التدريب الثابتة.
2- إطلاق وحدات تدريب متنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
3- تقديم برامج تدريب مجانية بالشراكة مع مؤسسات دولية.
4- توقيع بروتوكولات لتأهيل العمال وفق أحدث المعايير.

الحماية الاجتماعية للعمال

رابعًا: الحماية الاجتماعية للعمال، فقد حظيت الفئات الأكثر احتياجًا باهتمام خاص، من خلال:
1- دعم العمالة غير المنتظمة بمنح وصلت إلى نحو 2 مليار جنيه.
2- صرف حوالي 2.5 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمال المتضررين.
3- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار المعيشي.

تشريعات جديدة تعزز حقوق العمال

خامسًا: تشريعات جديدة تعزز حقوق العمال، حيث شهدت المنظومة القانونية تطورًا ملحوظًا، أبرزها:
1- إصدار قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
2- إعداد قانون لحماية العمالة المنزلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
3- تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.

تمكين المرأة

سادسًا: تمكين المرأة وتعزيز بيئة العمل، حيث اهتمت الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يدعم:
1- استقرار علاقات العمل.
2- تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة.
3- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

التوعية والتواصل مع العمال
 

سابعًا: التوعية والتواصل مع العمال، حيث أطلقت وزارة العمل عدة مبادرات للتواصل، منها:
1- حملة قومية للتوعية بحقوق وواجبات العمال.
2- مبادرة “اسأل الوزارة” للرد على استفسارات المواطنين.
3- مواجهة الشائعات وتعزيز الوعي العمالي.

حماية حقوق العمال بالخارج

ثامنًا: حماية حقوق العمال بالخارج، حيث نجحت مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في:
1- استرداد مستحقات مالية للعمال المصريين بلغت نحو 787 مليون جنيه.

3- تقديم الدعم القانوني والحماية للعمالة بالخارج

وتعكس هذه الجهود رؤية متكاملة للدولة المصرية تهدف إلى بناء سوق عمل حديث ومتوازن، يقوم على تأهيل الكوادر البشرية، وتوفير فرص العمل، وضمان الحماية الاجتماعية، بما يعزز مسيرة التنمية ويضع العامل المصري في قلب الجمهورية الجديدة.