صدام في قانون الأحوال الشخصية.. ومطالب بإعادة كتابة القانون بالكامل
أثار المستشار علاء مصطفى المتخصص في شؤون الأسرة، جدلًا واسعًا بعد مطالبته بإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل، مؤكدًا أن القانون الحالي مر على صدوره أكثر من 100 عام، ولم يشهد سوى تعديلات وصفها بأنها جاءت في أغلبها لصالح الزوجة والمطلقة.
وخلال استضافته في برنامج صباح البلد المذاع عبر شاشة صدى البلد، أوضح مصطفى أن أبرز هذه التعديلات شملت إقرار قانون الخلع عام 2000، ومنح الشقة للزوجة وفق تعديل 1985، إلى جانب رفع سن الحضانة في 2005.
وانتقد مصطفى نظام الرؤية الحالي، معتبرًا أن قضاء الأب 3 ساعات فقط مع أبنائه أمر غير كافب، ولا يمكن أن يعوض غيابه عن تفاصيل حياتهم، مشيرًا إلى أن الاستضافة أيضًا لا تحقق التوازن المطلوب في العلاقة بين الأب وأطفاله.
وأضاف أن الأم تستحوذ على تربية الطفل بشكل كامل لسنوات طويلة، ما يخلق فجوة بين الأب وأبنائه، لافتًا إلى أن بعض الحالات تقدم فيها النفقة على مصلحة الطفل، على حد وصفه.
وتساءل: "كيف نطلب من الأب الاستمرار في دفع النفقة طوال حياته دون أن يكون له دور فعلي في تربية أبنائه أو متابعتهم؟"، محذرًا من تفاقم الأزمات الأسرية نتيجة مشكلات الرؤية وحرمان الآباء من أطفالهم.
