براءة بدرية طلبة وتعلّق: أخيرًا ظهر الحق

بدرية طلبة
بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أعربت فيه عن سعادتها بصدور حكم قضائي ببراءتها من الاتهامات التي وجهت إليها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الحق قد ظهر في النهاية.

وكتبت بدرية طلبة في منشورها: “أخيرًا ظهر الحق، اللهم لك الحمد حتى ترضى (اللهم اجعل كيدهم في نحورهم)، نسمع مبروك بقى”، في إشارة إلى انتهاء الأزمة القانونية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة.

وجاء ذلك بعد إعلان المحامي أشرف فرحات تفاصيل الحكم، حيث أوضح عبر منشور له أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت ببراءة الفنانة بدرية طلبة من الاتهام الموجه إليها بإزعاج الشعب المصري وتعمد الإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الواقعة تعود إلى مقطع فيديو مأخوذ من بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك” تم اجتزاؤه وتداوله بصورة غير دقيقة، ما تسبب في سوء فهم لدى البعض.

وأضاف أن الفنانة خرجت حينها وقدمت اعتذارًا لتوضيح حقيقة الموقف، مؤكدًا أن هيئة الدفاع قدمت ما يثبت ملابسات الواقعة، ليصدر الحكم ببراءتها وغلق الملف بشكل نهائي.

وتفاعل عدد كبير من متابعي بدرية طلبة مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي قدمت لها التهاني بعد إعلان البراءة، متمنين لها الاستمرار في تقديم أعمالها الفنية بعيدًا عن الأزمات.


محاكمة بدرية طلبة

شهدت قضية بدرية طلبة تطورات قانونية متلاحقة خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية اتهامها بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة للشعب المصري، بعد تداول مقطع فيديو من بث مباشر لها عبر إحدى المنصات الرقمية.

وكانت محكمة جنح الهرم قد قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، لتقرر إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها، باعتبارها تتعلق بجرائم تقنية المعلومات واستخدام وسائل إلكترونية.

وجاء قرار الإحالة عقب جلسة شهدت نظر وقائع المحاكمة، بعد أن أقام المحامي أشرف ناجي دعوى قضائية ضد الفنانة، اتهمها خلالها باستخدام عبارات مسيئة خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن تلك التصريحات تمثل إساءة لقطاع كبير من المواطنين.

وأشار أمر الإحالة إلى أن جهات التحقيق أسندت إلى الفنانة تهم السب والقذف عبر وسيلة إلكترونية، وذلك استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تجرّم الاعتداء على القيم الأسرية أو إساءة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.

وتضمنت أوراق القضية تفريغ مقطع الفيديو محل الاتهام، إلى جانب فحص المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لعرضه أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، للفصل في مدى توافر أركان الاتهام المنسوب إلى الفنانة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

 

تم نسخ الرابط