نقابة الإعلاميين تمنح وسائل الإعلام مهلة حتى نهاية أبريل لتقنين الأوضاع
أعلنت نقابة الإعلاميين منح مهلة أخيرة لكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، سواء الرسمية أو الخاصة، لتقنين أوضاع العاملين بها، وذلك في إطار دورها لضبط المشهد الإعلامي وتحقيق الانضباط المهني.
مهلة نهائية لتوفيق الأوضاع
وأكدت النقابة استمرارها في مخاطبة الجهات الإعلامية بشكل دوري، مع منح مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري، لتوفيق أوضاع العاملين في الشعب الخمس: الإعداد، التقديم، التحرير، الإخراج، والمراسلة الإعلامية.
منع مزاولة المهنة بدون تصريح
وأوضحت أن قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، وتحديدًا المادتين (2 و19)، ينصان على حظر ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداول النقابة أو الحاصلين على تصريح رسمي بمزاولة المهنة.
عقوبات تصل للحبس والغرامة
إلى أن المادة (88) من القانون تنص على معاقبة المخالفين بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حال ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيص.
مسؤولية قانونية على المؤسسات
وأضافت أن المادة (89) تُحمّل المسؤول عن الإدارة الفعلية للوسيلة الإعلامية المسؤولية القانونية، حال السماح لغير المقيدين بمزاولة المهنة، مع إمكانية توقيع غرامات، أو غلق الوسيلة الإعلامية، ومنع المخالف من ممارسة النشاط.
رصد مخالفات وانتحال صفة إعلامي
وكشفت النقابة عن رصدها وجود أفراد يمارسون العمل الإعلامي دون قيد أو تصريح، معتبرة ذلك انتحالًا لصفة إعلامي ومخالفة صريحة للقانون مهنيًا وجنائيًا.
وشددت النقابة على ضرورة عدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في مجالات التقديم أو الإعداد أو الإخراج أو التحرير أو المراسلة، إلا بعد التأكد من استيفائه الشروط القانونية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
