المالية تعلن تطوير العملات المعدنية وإصدار فئة "2 جنيه"
أصدرت وزارة المالية بيانا رسميا أعلنت خلاله عن استكمال مصلحة الخزانة العامة وسك العملة استعداداتها الفنية لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين كفاءة منظومة النقد المساعد.
وأكدت المصلحة أن عملية التطوير لن تمس استمرار تداول الفئات الحالية، حيث ستظل جميع العملات المتداولة قائمة دون إلغاء.
المالية تعلن عن تطوير شامل لمنظومة العملات المعدنية
وقال جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن خطة التطوير ترتكز على الحفاظ على العملات المعدنية الحالية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها فئة "الجنيه"، مع طرحها في صورة محدثة من حيث المواصفات الفنية.
وأوضح أن هذه التحديثات تشمل تحسين جودة التصنيع ورفع كفاءة العملات، بما يضمن عمرا أطول واستخدامًا أكثر فعالية في التداول اليومي.
وأشار إلى أن من أبرز محاور التطوير تعديل التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات، خاصة الجنيه، عبر استخدام خامات بديلة ذات تكلفة أقل، مع الحفاظ على القيمة الاسمية للعملة.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن اقتصادي بين تكلفة الإنتاج وقيمة العملة، إلى جانب الحد من ظاهرة صهر العملات أو الاتجار بها بشكل غير قانوني.
طرح عملة جديدة فئة "2 جنيه"
وكشف رئيس المصلحة عن التوجه لاستحداث عملة معدنية جديدة من فئة "2 جنيه"، في خطوة تستهدف دعم هيكل الفئات النقدية في السوق المصرية، وتسهيل عمليات التداول، خاصة في ظل الاحتياج المتزايد للفئات المتوسطة في المعاملات اليومية.
وشدد البيان على استمرار تداول الفئات الحالية من “ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه”، باعتبارها عناصر أساسية في منظومة "الفكة"، مع العمل على زيادة ضخ كميات أكبر من العملات المعدنية في الأسواق، ويأتي ذلك لضمان توافر الفكة بشكل كافٍ، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والنشاط التجاري الكبير.
واختتم حسين بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العملات المعدنية ورفع كفاءتها التشغيلية، مع ضمان استمرارية إمداد السوق بها بشكل منتظم.
وأضاف أن المصلحة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين وتحسين كفاءة التداول النقدي.