نزاع قضائي بين هيفاء وهبي وطبيب تجميل يصل إلى المحكمة الاقتصادية.. التفاصيل الكاملة

تشهد الساحة الفنية تطورًا لافتًا في الأزمة القانونية بين الفنانة هيفاء وهبي وأحد أطباء التجميل، بعدما قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 18 مايو المقبل، على خلفية اتهامات باستغلال صور ومقاطع فيديو للفنانة دون إذن رسمي منها.

وتعود بداية الأزمة إلى بلاغ تقدم به فريق الدفاع الخاص بهيفاء وهبي، ضد الطبيب، متهمين إياه باستخدام محتوى مصور للفنانة داخل مركزه الطبي لأغراض دعائية، دون وجود اتفاق قانوني يتيح له إعادة نشر هذه المواد أو توظيفها تجاريًا وعلى إثر ذلك، باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيقات، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما زارت هيفاء أحد مراكز التجميل للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تصوير مقطعين فيديو داخل المكان، على سبيل الدعم المؤقت للمركز، دون توقيع أي عقود أو اتفاقات تسمح بإعادة استخدام هذه المقاطع لاحقًا، إلا أن الطبيب بحسب الاتهامات، أعاد نشر الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينها فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، في إطار الترويج لخدماته.

وأشارت مصادر إلى أن الفنانة حاولت احتواء الموقف بشكل ودي في البداية، حيث طلبت عبر مدير أعمالها حذف المقاطع أكثر من مرة، إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ استجابة، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استنادًا إلى قوانين حماية الملكية الفكرية وحقوق الصورة.

القضية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول حدود استخدام صور المشاهير في الإعلانات، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات قانونية تتعلق بحقوق النشر والخصوصية، وهو ما قد يشكل سابقة مهمة في مثل هذه القضايا داخل الوسط الفني.

وعلى الجانب الفني، تواصل هيفاء وهبي نشاطها خلال الفترة الأخيرة، حيث تستعد لعدد من المشاريع السينمائية الجديدة، من بينها فيلم “جوري”، إلى جانب مشاركتها في فيلم “مملكة” مع الفنان مصطفى شعبان، كما تعمل على التحضير لأعمال درامية وغنائية جديدة، بعد آخر أعمالها التي تنوعت بين السينما والموسيقى، مؤكدة استمرار حضورها القوي على الساحة الفنية رغم الأزمات التي تتعرض لها.