زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات والمترو بدءً من الجمعة

وشوشة

أعلنت وزارة النقل عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار تذاكر القطارات وبعض شرائح مترو الأنفاق، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 27 مارس 2026، في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات ومواجهة التحديات التشغيلية.

نسب الزيادة في القطارات

أوضحت الوزارة أن أسعار تذاكر القطارات ستشهد تحريكًا متفاوتًا حسب نوع الخطوط، حيث تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات على الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، بينما ترتفع أسعار تذاكر الخطوط القصيرة بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما يعكس اختلاف تكلفة التشغيل بين المسافات.

وأكدت أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الأسعار بما يتناسب مع المصروفات الفعلية لتشغيل المرفق.

تعديل جزئي في أسعار المترو

وفيما يتعلق بمترو الأنفاق، أشارت الوزارة إلى إجراء تعديلات على بعض شرائح التذاكر، مع تثبيت أسعار شرائح أخرى، حيث تم رفع سعر التذكرة حتى 9 محطات لتصل إلى 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

كما ارتفعت تذكرة الرحلات حتى 16 محطة إلى 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، في حين تم الإبقاء على سعر التذكرة حتى 23 محطة عند 15 جنيهًا، وتثبيت سعر الرحلات الأطول حتى 39 محطة عند 20 جنيهًا دون تغيير.

دعوة للاشتراكات المخفضة

ودعت الوزارة المواطنين، خاصة الطلاب والعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الاشتراك في أنظمة الاشتراكات الشهرية، التي توفر تخفيضات ملحوظة وتساعد في تقليل تكلفة التنقل اليومية.

وأكدت أن هذه الاشتراكات تمثل حلًا اقتصاديًا مناسبًا للركاب المنتظمين.

أسباب الزيادة.. ضغوط تشغيلية

وأرجعت وزارة النقل قرار زيادة الأسعار إلى عدة عوامل، في مقدمتها الارتفاع المستمر في أسعار الوقود عالميًا، إلى جانب زيادة تكلفة الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نفقات التشغيل.

كما أشارت إلى أن استيراد بعض مستلزمات التشغيل بالعملة الأجنبية ساهم في زيادة الأعباء المالية على هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

تكلفة الصيانة والتطوير

وأضافت الوزارة أن أعمال الصيانة الدورية للقطارات وعربات المترو، إلى جانب تحديث الخطوط القائمة، تمثل عبئًا ماليًا متزايدًا، خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار عالميًا.

وأكدت أن خطط التطوير المستمرة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وضمان سلامة الركاب.

زيادة الأجور وتحسين الخدمة

وأوضحت أن زيادة أجور العاملين في الهيئتين، في إطار سياسات الدولة لتحسين مستوى معيشة الموظفين، كانت من بين العوامل التي ساهمت في اتخاذ قرار تحريك الأسعار.

استدامة المرفق وتحسين الأداء

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات النقل بجودة مناسبة، مع تحسين كفاءة التشغيل وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.

وأشارت إلى أن تعظيم الاستفادة من أصول الهيئتين يأتي ضمن خطة طويلة المدى لدعم قطاع النقل، بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط