خالد أبو بكر عن أزمات الحضانة: "الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية"
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر على أهمية إجراء تعديلات دقيقة وشاملة في قوانين الأحوال الشخصية، مشددًا على الحاجة إلى تحرك دولي لإصدار اتفاقية عالمية تنظم حقوق الأبناء في حالات الزواج بين جنسيات مختلفة، بهدف منع تهريب الأطفال أو حرمان أحد الوالدين منهم.
وأوضح خالد أبو بكر، من خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية إسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن دراسته المتعمقة حول الزواج المختلط مثل الزواج بين مصري وأجنبية أو العكس، كشفت عن وجود ثغرات قانونية معقدة على المستوى الدولي، مما يجعل النزاعات الأسرية العابرة للحدود أكثر صعوبة تعقيدا.
وأشار خالد أبو بكر، إلى أن وجود اتفاقية دولية واضحة سيمنع أي من الوالدين من السفر بالطفل أو منعه عن الطرف الآخر، مهما كان عمره، مؤكدًا أن غياب هذه الاتفاقية يجعل معالجة قضايا الحضانة الدولية شبه مستحيلة في كثير من الأحيان.
الدين يضمن حق الأم في الحضانة
واستند خالد أبو بكر، إلى خبرته المهنية وفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية لتأكيد أن الدين الإسلامي يمنح الأم حق الحضانة الكامل لأطفالها، بغض النظر عن ديانتها أو خلفيتها الثقافية، وحرمان الأم من أبنائها بأنه ليس مجرد خطأ قانوني بل "جريمة لا تغتفر".
الأطفال يدفعون الثمن
وحذر خالد أبو بكر، من العوامل الاجتماعية التي تؤثر سلبا على مستقبل الأطفال بعد الانفصال، وعلى رأسها العناد بين الزوجين وتدخل العائلات.
وأكد من واقع خبرته العملية أن التعنت العائلي يمكن أن يحوّل حتى الأسر المحترمة إلى مسرح أزمات، ليكون الأطفال هم من يتحملون النتائج في النهاية، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في التوازن بين الحقوق القانونية والاهتمام بمصلحة الأبناء.
