أول تعليق لـ جيهان الشماشرجي بعد انتشار أخبار إحالتها للمحاكمة

تصدر اسم الفنانة جيهان الشماشرجي في الساعات الأخيرة “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار عن إحالتها للمحاكمة في قضية سرقة وأثارت هذه الأنباء جدلاً واسعًا بين جمهورها والمتابعين، الذين تساءلوا عن حقيقة الأمر ومدى صحة الاتهامات.

ويستعرض لكم موقع “وشوشة” أبرز تفاصيل الأزمة وردود الأفعال المتعلقة بالقضية، مع توضيح موقف الفنانة وبيان الدفاع الرسمي.

لا يفوتك

جيهان الشماشرجي تصدر بيانا قانونيا بعد إحالتها لمحكمة الجنايات

إطلالة جيهان الشماشرجي في مسلسل "بطل العالم" تتصدر الترند

أول تعليق من جيهان الشماشرجي

كتبت جيهان الشماشرجي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكرا لكل اللي سأل عليا، أنا زي الفل، الموضوع من سنتين وأكتر، الخلاف كان بسبب فض شراكة تجارية بين طرفين هو بالأساس بعيد عني".

وأضافت: "لكن كانت فرصة جميلة علشان أعرف مدى المحبة والدعم من الجمهور، واثقة في القضاء المصري وفي انتظار كلمته الحاسمة".

هذا المنشور جاء بعد ساعات من انتشار أخبار إحالتها للمحاكمة، وهو يمثل أول رد مباشر للفنانة على الأنباء المتداولة، ما أظهر حرصها على طمأنة جمهورها ومتابعيها بأن الموضوع بعيد عن أي اتهام شخصي مباشر لها.

بيان الدفاع يوضح الحقائق

ومن جانبها، أصدرت الجهة القانونية التي تتولى الدفاع عن الفنانة بيانًا رسميًا لتوضيح موقفها، مؤكدين أن القضية لا تمس جيهان الشماشرجي بشكل مباشر.

وجاء في البيان: "نهيب بكافة المواقع الإخبارية والصحف ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره بشأن إحالتها إلى محكمة الجنايات فكل ما جاء في قرار الإحالة من النيابة كان على خلفية نزاع بين أطراف أخرى فيما يخص شركة تجارية وخلاف بينهم، ولا علاقة لها بها وجاء اتهامها شيوعًا مع عدة أطراف أخرى".

وأضاف البيان: "تهيب مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم، ويمثلها المستشار الدكتور سمير جاويد محمد، وكيل الفنانة، بجميع وسائل الإعلام الالتزام بالمصداقية وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة أو التفسيرات الخاطئة".

وواصل البيان: "الأمر معروض على القضاء المصري الذي نثق في أحكامه واستقلاله وأن نشر قرار الإحالة لا يعني ثبوت اتهامها نهائيًا في القضية وأن أحكام القضاء هي القول الفصل، وبناء عليه نطالب المواقع الإخبارية ذات المصداقية بعدم التمادي فيما يخص السمعة والشرف لحين أن يصدر القضاء المصري كلمته في ذلك الشأن".