الشركة المنتجة لـ"إيجي بست" تتخذ إجراءات قانونية ضد تسريب مشهد من الفيلم
أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “إيجي بست” اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشخص المسؤول عن تسريب مشهد من الفيلم على الإنترنت.
ويستعرض لكم موقع "وشوشة" أبرز تفاصيل الواقعة التي شهدها فيلم “إيجي بست” بعد تسريب أحد مشاهد العمل عبر الإنترنت.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن التسريب يمثل انتهاكًا صريحًا للخصوصية وتعديًا على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعمل.
وأكدت الشركة أن هذا التصرف يؤثر بشكل مباشر على صناع الفيلم ويقلل من قيمة العمل الفني، مشددة على أن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ضرورة أساسية لدعم صناعة السينما في مصر والمنطقة العربية بشكل عام.
تفاصيل التسريب والجهة المسؤولة
وأوضحت الشركة المنتجة أن المقطع المسرب تم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على أي إذن مسبق من الجهة المالكة للحقوق.
وذكر البيان أن التسريب حدث عبر جهاز كمبيوتر شخص يدعى بهاء، ما يعد خرقًا مباشرًا لقوانين الملكية الفكرية.
وأضافت الشركة أن فريقها رصد تداول المقطع بشكل سريع، واتخذ الخطوات القانونية اللازمة لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأكد البيان أن رصد جهاز "لاب بهاء" جزء من هذه الإجراءات، في سبيل حماية حقوق جميع المشاركين في العمل.
دعم صناعة السينما وحقوق الملكية
وشددت الشركة المنتجة على أهمية عدم تداول أو إعادة نشر أي محتوى مسرب من الفيلم من قبل وسائل الإعلام أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال البيان: "تهيب الشركة بالسادة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أو إعادة نشر أي مواد مسربة من فيلم إيجي بست، دعمًا لصناعة السينما وحفاظًا على حقوق الملكية الفكرية".
ويأتي هذا التحذير في إطار حماية الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل من ممثلين وفنيين وإداريين، والذين يعملون لساعات طويلة لإخراج الفيلم بأعلى جودة ممكنة، مع احترام حقوق الملكية الفكرية لكل جزء من أجزاء الإنتاج.
أهمية حماية الأعمال الفنية
يمثل تسريب المشاهد قبل موعد العرض الرسمي للفيلم تهديدًا كبيرًا للقطاع الفني، إذ يقلل من الإقبال الجماهيري ويؤثر على العوائد المالية المتوقعة، كما يضر بسمعة صناع العمل.
وتؤكد الشركة المنتجة أن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي دعم لصناعة السينما وضمان استمرار إنتاج أعمال جديدة عالية الجودة.
من المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية ضد المسؤول عن التسريب، مع متابعة الشركة لأي محاولات أخرى قد تهدد حقوق الفيلم، لضمان أن يصل العمل إلى الجمهور بالشكل الذي أعد له دون انتهاكات أو تعديات.