متحدث الوزراء: قرارات تصدير السكر تخضع لرقابة صارمة
طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن توافر السكر في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الملف عن كثب لضمان استقرار الأسعار وعدم تأثر السوق بأي قرارات متعلقة بالتصدير أو الاستيراد.
متابعة دقيقة من وزارة التموين
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “الصورة” المذاع عبر قناة النهار، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة المختصة بالإشراف على ملف السكر، وتقوم بدور محوري في مراقبة حركة المعروض داخل السوق المحلي، سواء فيما يتعلق بالكميات المطروحة أو بمسارات التصدير للخارج.
تصدير منضبط وفق احتياجات السوق
وأشار إلى أن الموافقات الخاصة بتصدير السكر لا تُمنح بشكل عشوائي، وإنما تتم وفق تقييمات دقيقة لاحتياجات السوق المحلي، بما يضمن عدم حدوث أي نقص قد ينعكس سلبًا على الأسعار أو توافر السلعة للمواطنين.
استيراد عند الضرورة لضبط التوازن
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لا تتردد في اتخاذ قرارات الاستيراد عند الحاجة، إذا تطلب الأمر تعزيز المعروض داخل السوق، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على توازن العرض والطلب.
دعم صناعة السكر المحلية
ولفت الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع الحكومي على أهمية دعم صناعة السكر الوطنية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء المطلوب دون الإضرار بالسوق.
حسابات دقيقة قبل أي قرار
وأكد أن جميع القرارات المتعلقة بتصدير أو استيراد السكر تعتمد على دراسات وحسابات دقيقة تراعي وضع السوق المحلي، ومستويات الاستهلاك، وحجم المخزون الاستراتيجي، بما يضمن استقرار الأسعار.
استقرار الأسعار أولوية حكومية
وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن استقرار أسعار السلع الأساسية يأتي على رأس أولويات الحكومة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، مؤكدًا أن أي خطوة يتم اتخاذها تخضع لمعيار حماية المستهلك أولًا.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمات في السلع الاستراتيجية، وأن متابعة الأسواق مستمرة على مدار الساعة، بما يضمن توافر السكر بأسعار مناسبة ودون مغالاة.