لميس الحديدي: التبرع بالأعضاء والجلد بعد الوفاة مباح شرع وقانون

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الجدل المثار حول التبرع بالأعضاء والجلد بعد الوفاة، جاء بعد مقترح النائبة أميرة صابر بإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية لتسهيل عمليات التبرع بعد الوفاة.

وأكدت لميس الحديدي، من خلال تقديم برنامج “الصورة”، المذاع على قناة “النهار”،  أن هذا الموضوع مباح شرعا، مشيرة إلى أن الأزهر ودار الإفتاء أجازوا التبرع بالأعضاء، وهو ما يشمل أيضا التبرع بالأنسجة والجلد بعد الوفاة في حالات محددة.

القانون المصري ينظم التبرع منذ 2010

أوضحت لميس الحديدي، أن هناك قانون مصريا منذ عام 2010 ينظم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ويحدد الشروط والإجراءات القانونية لذلك، مضيفة: "الحالات المسموح فيها بالتبرع واضحة بالقانون، ولكن لا تزال عدد حالات التبرع الرسمية محدود جدا".

وأشارت لميس الحديدي، إلى أن وزارة الصحة أكدت أنه لا يوجد حتى الآن سجل رسمي للمتبرعين بالأعضاء، وهو ما يبرز الحاجة لإنشاء بنية تحتية أفضل لتسهيل عمليات التبرع وحفظ حقوق المتبرعين وأسرهم.

مقترح التبرع بالجلد يفتح نقاش واسع

وتابعت لميس الحديدي قائلا: “مقترح النائبة أميرة صابر بشأن التبرع بالجلد بعد الوفاة أثار جدلا بين المواطنين، فالبعض رأى فيه خطوة إنسانية مهمة لدعم مرضى الحروق والحالات الطبية الأخرى، بينما كان لدى آخرين تخوفات من الجوانب الدينية والأخلاقية”.

وأكدت لميس الحديدي، أن الأمر يحتاج إلى وعي أكبر بين المواطنين ووسائل إعلامية لتوضيح أن التبرع بالأعضاء والجلد مباح شرع وقانون، مشددة على أن وجود بنك وطني منظم للأعضاء والأنسجة سيكون خطوة مهمة لضمان الشفافية وتسهيل التبرع بطريقة آمنة وفعالة.