تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين: لا تشارك بياناتك الشخصية أو البنكية عبر الهاتف

قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الطفرة الكبيرة التي تشهدها شبكات الاتصالات وزيادة سرعات الإنترنت، إلى جانب التوسع الملحوظ في استخدام الخدمات الرقمية، جعلت البيانات الشخصية والمهنية المخزنة على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر عرضة لمخاطر الهجمات الإلكترونية على المستويين المحلي والعالمي.

تطور الاتصالات وتزايد مخاطر الاختراق

وأوضح محمد إبراهيم، أن الاعتماد المتزايد على شبكات الاتصالات في مختلف القطاعات، مثل الخدمات المالية الرقمية، والرعاية الصحية، والتعليم، أسهم بشكل مباشر في تضاعف حجم البيانات المخزنة على الأجهزة الذكية.

 وأشار إلى أن هذا الكم الهائل من البيانات يمثل هدف مغري للجهات التي تسعى إلى اختراق الأنظمة وسرقة المعلومات، سواء كانت جهات داخلية أو خارجية، مستغلة أي ثغرات تقنية أو سلوكيات غير آمنة من المستخدمين.

تحذيرات رسمية للمواطنين

وشدد المتحدث الرسمي لتنظيم الاتصالات، من خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، على أن الجهات المعنية تصدر بشكل دوري تحذيرات وتوعيات للمواطنين، بهدف رفع الوعي بمخاطر الأمن السيبراني.

وأوضح أن من أخطر أساليب الاحتيال انتشار الروابط الخبيثة والرسائل مجهولة المصدر التي تروج لجوائز وهمية أو تطلب إدخال بيانات شخصية وبنكية، وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى سرقة الحسابات والمعلومات الحساسة.

نصائح لحماية البيانات الشخصية

وأكد محمد إبراهيم، على ضرورة تجنب فتح أي روابط أو رسائل غير معروفة المصدر، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منها تكون مصممة خصيص لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.

كما شدد على أهمية تحديث أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى التطبيقات المختلفة بشكل منتظم، لسد الثغرات الأمنية المحتملة. 

ونبه أيضا إلى ضرورة استخدام كلمات مرور قوية تحتوي على مزيج من الأرقام والحروف والرموز، مع الحرص على تغييرها بصورة دورية.

التحذير من انتحال صفة الجهات الرسمية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أي اتصال هاتفي يدعي صدوره عن بنك أو جهة حكومية ويطلب بيانات شخصية أو بنكية يعد محاولة احتيال صريحة، مؤكدا أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب مثل هذه البيانات عبر الهاتف أو الرسائل النصية. 

ودعا عضو تنظيم الاتصالات، المواطنين إلى التواصل المباشر مع البنوك أو الجهات المعنية من خلال القنوات الرسمية فقط، وعدم الاستجابة لأي طلبات مشبوهة حفاظ على أمن بياناتهم.