"7 آلاف جنيه لا تكفي".. مصطفى بكري يطالب بحلول عاجلة لغلاء المعيشة

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن صعوبة الحياة للمواطن المصري الذي يعتمد على الحد الأدنى للأجور، وسط ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية اليومية.

 وأوضح مصطفى بكري، أن متوسط دخل الأسر المصرية لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل السكن وفواتير الخدمات والطعام والعلاج، ما يضع المواطن في مواجهة ضغوط مستمرة ويجعله يترقب نتائج أي سياسات حكومية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي.

غلاء المعيشة للمواطنين

وتابع مصطفى بكري، من خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن الخطط الحكومية لخفض الدين العام، رغم أهميتها الاقتصادية، ما زالت بعيدة عن الواقع المعيشي للمواطن البسيط.

 ولفت مصطفى بكري، إلى أن المواطنين يتساءلون متى ستنعكس هذه الإجراءات على حياتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع الإيجارات وفواتير الخدمات، في حين يظل دخل الأسر محدودًا لا يكفي لتغطية باقي احتياجات الشهر.

تحديات الحد الأدنى للأجور

وأشار مصطفى بكري إلى أن المواطن الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 7 آلاف جنيه يواجه صعوبة كبيرة في تلبية احتياجات أسرته الأساسية. وأضاف أن متوسط دخل العاملين يتراوح بين 7 و9 آلاف جنيه شهريًا، بينما لا يقل الإيجار في كثير من المناطق عن 3 آلاف جنيه، ويضاف إليه نحو ألف جنيه لفواتير الخدمات، ما يترك المواطن أمام دخل محدود جدًا لا يكفي لسد بقية متطلبات الشهر.

مصطفى بكري يكشف عن التطلعات الحكومية وتأثيرها على المواطنين

وأكد مصطفى بكري أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الخطة الطموحة لخفض الدين العام تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين، وتحسين مستويات الدخل، وضبط الأسعار، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، لكنه شدد على أن المواطن ينتظر أن يشعر فعليًا بنتائج هذه السياسات على أرض الواقع، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء اليومية على الأسر

واختتم مصطفى بكري بالإشارة إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الشعب المصري يستحق وسام الصمود والصبر، لثقته في القيادة ومواجهته للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتجربته الصعبة خلال أحداث 25 يناير، التي أثبتت أن البلاد مستهدفة وأن الأزمات تؤثر بالسلب على المواطنين.