أحمد موسى ينفي شائعات زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر: "أخبار كاذبة"
أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر مجرد "أخبار كاذبة" لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو التشويش والإساءة للدولة المصرية وإثارة البلبلة بين المواطنين والزائرين.
جاء ذلك خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، حيث خصص جزءًا كبيرًا من الحلقة للرد على ما وصفه بـ"المزاعم المضللة" التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي.
مصر تستقبل مئات الآلاف من السائحين سنوياً
وخلال حديثه، أكد موسى أن قطاع السياحة في مصر يشهد انفتاحًا كبيرًا، وأن الدولة تستقبل مئات الآلاف من السائحين سنوياً من مختلف الجنسيات، بينهم نحو 300 ألف سائح صيني، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في المقصد السياحي المصري.
وشدد موسى على أن الترويج لزيادة رسوم التأشيرة يأتي في توقيت تحاول خلاله مصر دعم قطاعها السياحي وتعزيز تدفقات الزوار، معتبرًا أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى "ضرب حالة الانتعاش" التي بدأت تشهدها السياحة المصرية.
موسى يطالب المواقع المروّجة للشائعة بالاعتذار
وانتقد موسى بشدة المواقع التي نشرت تلك المعلومات دون التأكد من صحتها، مطالبًا إياها بتقديم اعتذار واضح بعد صدور بيان رسمي من وزارة السياحة والآثار ينفي الأمر بشكل قاطع.
وقال موسى إن نشر معلومات غير دقيقة يضر بسمعة الدولة ويؤثر على صورة مصر أمام السائحين، لافتًا إلى ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والتأكد من صحة أي معلومة قبل نشرها.
بيان وزارة السياحة: لا زيادة فعلية.. وما حدث هو تحديد الحد الأقصى فقط
وخلال البرنامج، استعرض أحمد موسى نص بيان وزارة السياحة والآثار، الذي جاء فيه أن ما تم تداوله حول رفع رسوم التأشيرة من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو "معلومات عارية تمامًا من الصحة".
وأوضح البيان أن الدولة لم تصدر أي قرارات تنفيذية تتعلق بزيادة رسوم الدخول، وأن ما جرى مؤخرًا هو تحديد الحد الأقصى للرسوم فقط، وهو إجراء تنظيمي لا يعني تطبيق أي زيادة فعلية في الوقت الحالي.
وأضاف البيان أن جميع القرارات المرتبطة بالتأشيرات أو التفاصيل التنظيمية تُعلن دائمًا عبر بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وليس عبر تسريبات أو منشورات غير موثوقة.
دعوة لتحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة من قبل وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشر أي معلومة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنّب نشر الشائعات التي قد تؤثر على استقرار القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع السياحي.