تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية.. تفاصيل
أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن التعليمات الصادرة اليوم تشمل إجراءات جديدة، إلى جانب إجراءات معمول بها سابقًا لكن يجري التشديد عليها لضمان رفع مستوى الأمان داخل البيئة التعليمية ومتابعة كل ما يحدث داخل المدارس.
إجراءات لحماية الطلاب من المخالفات
وأشار زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي تقصير داخل المدارس الخاصة والدولية، والتحرك المبكر لتفادي أي مخالفات قد تتسبب في مشاكل كبيرة داخل المؤسسات التعليمية.
تغطية كاملة بالكاميرات داخل المدارس
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة شددت على ضرورة تغطية المدارس بكاميرات مراقبة تشمل كل المساحات، حتى يمكن الرجوع إليها في حال وقوع أي مخالفة، مشددًا على أن هذه المنظومة تُعد عنصرًا أساسيًا في رفع مستوى الأمن.
كشف مخدرات إلزامي للعاملين وتوسيع حملات التوعية
وأكد زلطة أن الوزارة تفرض إجراء الكشف الدوري عن تعاطي المخدرات للعاملين، ولن يتم منح أي ترخيص أو تجديده لأي مدرسة إلا بعد تقديم ما يثبت تنفيذ هذه الفحوصات.
وأشار إلى إدراج موضوعات توعية بالحفاظ على السلامة الجسدية، وإطلاق حملات توعية بالتعاون بين الوزارة والمدارس.
رقابة صارمة على المدارس الخاصة والدولية
وأوضح أن الإجراءات المطروحة ملزمة لكل المدارس الخاصة والدولية في جميع المحافظات، مع حملات متابعة وتفتيش مستمرة على مدار العام.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مدرسة يثبت تقصيرها في تنفيذ التعليمات، باعتبار ذلك مخالفة واضحة.
لجان متابعة يومية في المدارس الحكومية
وأشار زلطة إلى أن المدارس الحكومية تشهد بالفعل متابعة يومية من لجان الإدارات التعليمية والمديريات، حيث تشمل الجولات التفقدية مدير الإدارة التعليمية ومدير المديرية وقيادات الوزارة لضمان تطبيق أعلى معايير الانضباط.
تحقيقات النيابة مستمرة.. وتعليمات واضحة من الوزير
واختتم المتحدث الرسمي مؤكّدًا أن الوزارة في انتظار نتائج تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى توجيهات واضحة من الوزير بتسهيل أي إجراءات تخص الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح أن الوزير وجّه بتنفيذ الإشراف المالي والإداري الكامل على المدرسة المخالفة، وهي أقصى عقوبة إدارية وفق القانون، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره أو إهماله، بالتنسيق بين لجان الوزارة والنيابة العامة.