مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: جدولنا الزمني محدد مسبقًا
أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعمل وفق جدول زمني معلن مسبقًا، مشيرًا إلى أن إعلان كافة الإجراءات ونتائج المرحلة الأولى من الانتخابات سيكون يوم 18 نوفمبر.
وأوضح بنداري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن هذا التاريخ جزء من خطة عمل واضحة لا تتأثر بأي ضغوط خارجية.
وقال بنداري: "الهيئة الوطنية للانتخابات موجودة لضمان الشفافية والمصداقية، ونلتزم بالجدول الزمني لإعلان النتائج مجلس إدارة الهيئة مستقل وتشكيله قضائي، وكل إجراء يتم فحصه بعناية شديدة لضمان سلامة العملية الانتخابية."
استجابة مسبقة وليست مرتبطة بالبيان الرئاسي
ورداً على سؤال لميس الحديدي حول ما إذا كان مؤتمر الهيئة الوطنيّة اليوم جاء استجابة لبيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح بنداري أن الأمر مرتبط بخطة زمنية محددة منذ البداية،وقال: "هناك رصد دائم
لكل التظلمات والشكاوى، لكن الجدول الزمني يوافق 18 نوفمبر لإعلان تأثير هذه التظلمات على العملية الانتخابية في بعض الدوائر أو جميعها."
وأضاف: "الجدول الزمني ضروري لطمأنة الجميع بأن الإجراءات تتم بشفافية، ولا يمكن لأي طرف الادعاء بعدم متابعة الهيئة للانتخابات أو الشكاوى."
المال الانتخابي والدعاية: آليات المراقبة واضحة
وتطرق بنداري إلى مسألة الدعاية الانتخابية وتجاوز سقف الإنفاق المحدد، مؤكدًا أن "سقف الإنفاق الدعائي لا يؤثر جوهريًا على النتائج، لكنه مرتبط بمدونة السلوك واللوائح الانتخابية". وأوضح أن أي تجاوز يتم توثيقه في مذكرة تُرفع إلى الإدارية العليا، وقد تصل إلى شطب المترشح المخالف إذا ثبتت المخالفة.
وأشار بنداري إلى أن الهيئة تتابع الإنفاق الانتخابي بدقة من خلال مراقبة الأرصدة المصرفية لدى البنوك الحكومية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، مؤكداً أن الإجراءات تشمل التحذير والمراقبة خلال فترة الصمت الانتخابي.
واختتم مدير الجهاز التنفيذي حديثه بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والحياد الكامل، وتلتزم بفحص كل المستندات والطعون بدقة لضمان نزاهة الانتخابات.
وقال: "مهمتنا ضمان أن تكون كل الإجراءات واضحة، وأن تصل النتائج النهائية بعد فحص شامل ومستقل، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.