وزير التموين: الدولة تتحمل فارق سعر السولار للمخابز
كشفت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على قناة النهار، عن تفاصيل رد رسمي تلقته من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة شعبة المخابز ومطالبها الأخيرة بتعويض أصحاب المخابز عن فارق تكلفة السولار بعد رفع سعره.
وأكد الوزير في رده أن القرار الحكومي بتحمل فارق سعر السولار قد صدر بالفعل، وأن الدولة ملتزمة بالحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعوم عند 20 قرشاً دون أي زيادة، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان استمرار المنظومة دون تأثر المواطنين أو المخابز.
الدولة تتحمل فارق سعر السولار
وأوضح الوزير أن الحكومة أصدرت قراراً واضحاً بتحمل فرق سعر السولار للمخابز البلدية المدعمة، التي ما زالت تعتمد على السولار في تشغيل أفرانها.
وأوضح أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتولى سداد فروق الأسعار بشكل مباشر، بما يضمن عدم تحميل أصحاب المخابز أي أعباء إضافية، واستمرار إنتاج الخبز المدعوم بنفس السعر والجودة المعتادة.
وشدد الوزير على أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استقرار منظومة الدعم وتفادي أي اضطراب في إنتاج الخبز، باعتباره أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن المصري اليومية.
لا تغيير في سعر الرغيف
وقالت لميس الحديدي إن الوزير أكد بشكل قاطع أن سعر رغيف الخبز المدعوم سيبقى ثابتاً عند 20 قرشاً، نافياً وجود أي نية لدى الوزارة لزيادة السعر في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن ما يُثار حول تأخر صدور القرار أحد عشر يومًا غير دقيق، موضحاً أن غالبية أصحاب المخابز كانت لديهم كميات من السولار بالأسعار القديمة خلال تلك الفترة، ما خفف من أثر الزيادة مؤقتاً حتى دخول القرار حيز التنفيذ.
لجنة لإعادة دراسة تكلفة الإنتاج
وكشف الوزير، بحسب ما نقلته الحديدي، أن وزارة التموين شكّلت لجنة متخصصة لإعادة دراسة تكلفة إنتاج الخبز المدعوم في ضوء المتغيرات الأخيرة في أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.
وأوضح أن اللجنة تضم ممثلين من شعبة المخابز والهيئة العامة للسلع التموينية وعددًا من الخبراء الماليين والفنيين، وأنها ستنتهي من أعمالها قريباً تمهيدًا لرفع تقرير شامل إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن استدامة الدعم وعدالته.
واختتمت لميس الحديدي حديثها بالتأكيد على أن رد الوزير يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، بأن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز كأولوية اجتماعية واقتصادية، وأن الحكومة تتحرك سريعاً لمعالجة أي أزمة تخص منظومة الدعم دون المساس بحقوق المواطنين.