المستشار أحمد سعيد خليل: التكنولوجيا سلاح العصر في مواجهة الفساد وغسل الأموال

 تحدث المستشار أحمد سعيد خليل عن الدور البارز للتكنولوجيا في مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال.

و خلال السطور التالية ينقل لكم "وشوشة" كلمته التي ألقاها على هامش حضوره المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والذي تم بثّه عبر شاشة "إكسترا نيوز".

التزام الدولة بمكافحة الفساد 

أكد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام الدولة المصرية وكافة الدول المشاركة بمكافحة جرائم الفساد، وإرساء مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام.
وأشار إلى أن قضايا الفساد تُكلّف دول العالم على أقل تقدير نحو 2.6 تريليون دولار سنويًا، مشددًا على أن الدافع الرئيسي وراء ارتكابها هو الدافع المالي والتربّح، والذي يتم من خلال جرائم غسل الأموال، ما يبرهن على أهمية دور الجهات الوطنية المعنية بمكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك وحدات التحريات المالية.

أهمية التوصيات الدولية في مكافحة غسل الأموال

وفي هذا الإطار، أكد المستشار أحمد سعيد خليل على أن التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي  و هي الجهة الدولية المنوط بها وضع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال و تمويل انتشار التسلح  تشدد على ضرورة قيام الدول بضم جرائم الفساد والرشوة ضمن فئات الجرائم المحددة التي تُعد من الإجراءات الأصلية لارتكاب جريمة غسل الأموال.

نظم مكافحة غسل الأموال ودورها في حماية الاقتصاد

وأشار المستشار إلى أهمية نظم مكافحة غسل الأموال، نظرًا لإسهامها في جعل هذه الجرائم غير مربحة، وذلك من خلال مصادرة العائدات غير المشروعة.
وأضاف أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها وتعمل بجدية للتصدي لهذه الجرائم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة مكافحة الفساد

واختتم المستشار أحمد سعيد خليل كلمته خلال المؤتمر بالتأكيد على أهمية إعادة التفكير في الآليات المستخدمة في هذا الصدد، خاصة مع التسارع الرقمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.
وشدّد على أن التطور التكنولوجي الكبير يعيد تشكيل المشهد العالمي، وأن التكنولوجيا تُعد من أهم الآليات والوسائل التي يجب استقطابها لمكافحة قضايا الفساد وغسل الأموال، مشيرًا إلى ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.