السويس تنطلق نحو العالمية باستثمارات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في ختام جولته التفقدية بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا حيًا لنجاح خطط الدولة في التنمية الصناعية والاستثمارية، مؤكدًا أن الدولة بدأت تجني ثمار ما تم تنفيذه من أعمال تنمية شاملة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية استطاعت حتى الآن جذب استثمارات بقيمة 11 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والاستقرار.
340 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا
وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم قادرة على جذب الاستثمارات المباشرة في قطاعات متنوعة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي دخلت المنطقة تشمل أكثر من 340 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا.
وأوضح أن هذه المشروعات تمتد في مجالات حيوية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة وفرت كل المقومات والبنية التحتية اللازمة لتشجيع المستثمرين، من شبكات طرق وموانئ وخدمات لوجستية عالمية المستوى.
فرص عمل جديدة وتوسع صناعي متسارع
وأشار مدبولي إلى أن هذه المشروعات أسهمت في خلق أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع استمرار زيادة معدلات التشغيل خلال المراحل المقبلة.
وأضاف أن ما يحدث داخل المنطقة الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في حجم النشاط الصناعي بمصر، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أوضح أن ما كان قائمًا منذ ثلاث سنوات فقط هو نحو 43 مصنعًا، بينما وصل العدد اليوم إلى 180 مصنعًا يعمل بكامل طاقته، بالإضافة إلى 120 مصنعًا جديدًا قيد الإنشاء، إلى جانب العديد من الطلبات الجديدة المقدمة من المستثمرين.
إقبال عالمي وثقة متزايدة في الاقتصاد المصري
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم مقصدًا استثماريًا عالميًا بفضل موقعها المتميز والبنية التحتية المتطورة، موضحًا أن الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب والوطنيين يعكس نجاح الدولة في تحويل الحلم إلى واقع ملموس.
وأكد أن هذه المنطقة تمثل البوابة الجديدة لمصر على خريطة التجارة والصناعة العالمية، وأن الدولة مستمرة في تطويرها لتحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا على أرض مصر، يجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.