بعد رفع أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية: الزيادة هتكون معقولة ولادم نراعي الناس
أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا وثيقًا بين محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، وصولًا إلى القاهرة، بهدف ضبط حركة النقل بعد قرار تحريك أسعار الوقود الأخير.
وأوضح أن جميع الخطوط المباشرة التي تتحرك من المحافظات باتجاه الإسكندرية، تحت المتابعة المستمرة فيما يتعلق بالتسعيرة، لضمان عدم استغلال المواطنين أو تحميلهم أعباءً إضافية غير مبررة.
خطوات لضبط التسعيرة ومراعاة المواطن
أوضح الفريق أحمد خالد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن محافظة الإسكندرية وضعت منظومة متكاملة لضبط تعريفة الركوب عقب تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على ألا يتحمل المواطن العبء الكامل، وأن التحريك في الأسعار تم بشكل متوازن يتناسب مع نسبة الزيادة الحقيقية، وقال: "لازم نراعي الناس.. والزيادة تكون معقولة وواضحة للجمهور".
إعلان الأسعار وملصقات واضحة على المركبات
أشار المحافظ إلى أنه تم وضع أسعار الوقود الجديدة بشكل علني داخل جميع محطات الوقود، بالإضافة إلى إصدار ملصقات (ستيكرات) توضع على سيارات النقل الجماعي والسرفيس تتضمن التسعيرة الجديدة بشكل واضح، بما يضمن عدم التلاعب، وأضاف: "كل حاجة واضحة.. المواطن يقدر يعرف قبل ما يركب يروح فين وبكام"، مؤكدًا أن الشفافية أحد أهم عناصر ضبط الشارع بعد قرارات الزيادة.
رقابة مشددة وحملات تفتيش يومية
وأكد الفريق أحمد خالد أن هناك رقابة دورية من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين لضبط أي تجاوز في التسعيرة.
وأضاف أن الحملات التفتيشية تتم بشكل يومي ومكثف في كافة المواقف وخطوط السير، مع تلقي شكاوى المواطنين مباشرة عبر غرف عمليات المحافظة، وقال: "كل السائقين عارفين التعليمات كويس، واللي هيخالف هيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه فورًا".
الالتزام بالقانون واحترام المواطن أولوية
اختتم محافظ الإسكندرية تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بالتسعيرة هو التزام بالقانون واحترام للمواطن، موضحًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات من جانب سائقي النقل الجماعي، ومشددًا على أهمية تعاون المواطن مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن المخالفين.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الإجراءات هو الحفاظ على استقرار الشارع وضمان عدالة التسعير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.