مجلس النواب يقر ملاحظات الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أعلنت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، عن موافقة المجلس على الملاحظات التي أبداها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أثارت اهتماما واسعا على الساحة التشريعية والقانونية.
وجاء ذلك في إطار ما بثته قناة "إكسترا نيوز" عبر نشرتها الإخبارية، حيث أوضح التقرير الصادر عنها أنّ اللجنة العامة أوصت بضرورة دراسة الأسباب والمبررات الواردة في كل مادة محل الاعتراض، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الحكومة والجهات ذات الصلة للوصول إلى صياغات توافقية تعزز من كفاءة القانون وتحقق مصلحة العدالة وسيادة القانون.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس، تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثماني مواد محددة من مشروع القانون، والتي شكّلت محورا أساسيا للنقاشات الأخيرة بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وخلال الجلسة، جرى تناول مواد المشروع محل الاعتراض، واستعراض مختلف وجهات النظر والرؤى القانونية والسياسية التي دارت حول الملاحظات الثمانية الواردة في رسالة رئيس الجمهورية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبدأ التكامل بين السلطات، وتفعيل آليات الرقابة والتوازن، بما يضمن توافق النصوص التشريعية مع الواقع العملي ويحقق متطلبات العدالة الناجزة.
كما شددوا على أن هذا الحوار المثمر بين المجلس والرئاسة والحكومة يرسخ صورة دولة المؤسسات ويؤكد أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن وحماية حقوقه الدستورية.
وأشار نواب مشاركون في الاجتماع إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية والتشريعية المصرية، خاصة وأنها تتعلق بمواد إجرائية تمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، وتؤثر في سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
ويأتي انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وسط ترقب واسع من الرأي العام والمهتمين بالشأن القانوني، حيث ينتظر أن تشهد الجلسة مناقشات ثرية واستعراضا وافيا لمضامين الملاحظات الرئاسية وما تضمنته من رؤى إصلاحية دقيقة تهدف إلى تطوير البنية التشريعية للدولة المصرية.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية بإشراك البرلمان في صياغة القوانين الكبرى، وضمان أن تأتي متوافقة مع مصالح المواطنين، بما يعزز من مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.