وزارة الداخلية: لا رخصة قيادة دون تحليل مخدرات
اتخذت وزارة الداخلية خطوات جديدة للحد من حوادث الطرق، منها عدم إصدار أي رخصة قيادة إلا بعد تقديم تقرير طبي يثبت عدم تعاطي المخدرات.
وأوضح د. أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق، أنه برغم تطورات الدولة للطرق والمواصلات العامة إلا أن نسبة حوادث الطرق بمصر كبيرة ولا يمكن التغاضي عنها، مشيرا أن نسبة كبيرة من الحوادث والاصطدامات التي تحدث هو القيادة تحت تأثير مخدر.
وأشار د. الضبع إلى أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة وساعد هذا على تقليل نسبة الحوادث بشكل كبير في السنوات الماضية وأكد على استمرار مجهوداتهم وأخرهم قرار وزارة الداخلية بتفقد الحالة النفسية والعقلية للمواطن قبل إصدار أو تجديد رخصة القيادة.
وأضاف أنه يتم إصدار شهادة طبية كاملة تُثبت أن المواطن في حالة صحية وعقلية جيدة وتشمل أيضا تحليل المخدرات، موضحا أن هذه الشهادة تصدر من القومسيون الطبي أو من مراكز معتمدة من وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم توافر هذه المراكز بوحدات المرور تسهيلا للمواطنين.
وأشار أن النسبة الأكبر من الحوادث هي العامل البشري والتي تمثل 70% من مسببات الحوادث، وتشمل الانتباه، والتركيز، والنظر إلى الهاتف أثناء القيادة وهي نسبة كبيرة يحاولون التصدي لها، بينما نسبة الحوادث تحت تأثير مخدر هي 7% وهي نسبة لا يمكن التغاضي عنها.
وأضاف أنه للأسف بعض السائقين المهنيين يأخذون المواد المخدرة ظنا خاطئا أنها ستنشطهم وتجعلهم مستيقظين ولكن هذا يحدث في الوهلة الأولى بعدها يبدأ بفقدان قدرته الاستيعابية.
واختتم حديثه بالتوضيح أن هذه الإجراءات تتضمن الحملات العشوائية غير سابقة الإنذار التي تقام أيضا على الطرق للتأكد من سلامة السائق وعدم وجود أي أثر لأي مخدر.