الصين تتهم "ديور" الفرنسية بتسريب بيانات شخصية للعملاء

فرضت السلطات الصينية في شنغهاي عقوبة إدارية على دار الأزياء الفرنسية الفاخرة "ديور"، وذلك بعد ثبوت نقلها بيانات عملاء صينيين إلى مقرها الرئيسي في فرنسا في شهر مايو وذلك دون الالتزام بالقوانين المحلية الخاصة بحماية المعلومات الشخصية.

الصين تعاقب "ديور" بسبب سرقة بيانات العملاء 

وحسب ما نشرته صحيفة "رويترز" ذكرت السلطات أن وحدة "ديور" في شنغهاي قامت بتحويل بيانات العملاء إلى الخارج من دون إجراء تقييم أمني أو توقيع عقود قياسية، أو الحصول على الشهادات اللازمة، كما أنها لم تُبلغ العملاء بشكل كامل بآلية معالجة بياناتهم، ولم تحصل على موافقة مسبقة منهم، إلى جانب عدم تشفير أو إخفاء هوية تلك البيانات.

وأضافت الصين في بيان أن الشركة لم تجرِ التقييمات الأمنية المطلوبة قبل نقل البيانات إلى الخارج، كما أنها لم تُخطر المستخدمين ولم تقم بتشفير البيانات وفقا للمتطلبات.

وكشف البيان أن سلطات الأمن العام المحلية فرضت عقوبة إدارية على الشركة.

وكانت القضية قد بدأت في مايو الماضي عندما تلقى عملاء ديور في الصين رسائل نصية تفيد بحدوث تسرب بيانات، حيث اكتشفت الشركة وصول موظفين غير مصرح لهم من خارجها إلى جزء من معلومات العملاء في 7 مايو.

أكدت ديور أنها فتحت تحقيقًا داخليًا، وأبلغت الجهات التنظيمية، واتخذت إجراءات لمعالجة الحادث، إلا أن التحقيق الحكومي أظهر وجود انتهاكات واضحة لقانون حماية المعلومات الشخصية الصيني. 

ودعت السلطات جميع الشركات العاملة في السوق الصينية إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بمعالجة البيانات ونقلها عبر الحدود، مؤكدة أن قضية “ديور” تمثل تحذيرًا لبقية العلامات التجارية الدولية.