المسنات في صدارة القانون الجديد لحماية حقوق كبار السن

في إطار اهتمام الدولة بدعم المرأة في كل مراحل عمرها، جاء قانون رعاية حقوق المسنين ليولي عناية خاصة بالمسنات، باعتبارهن من أكثر الفئات حاجة إلى الرعاية والاهتمام، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

ويضع القانون عقوبات رادعة لكل من يهمل أو يستغل المرأة المسنة، تأكيدًا على مكانتها ودورها وحقها في حياة كريمة وآمنة.

عقوبات على إهمال رعاية المسنات

نص القانون على أن كل شخص مكلف برعاية مسنة وأهمل في القيام بواجباته أو تقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها ورعايتها، أو استولى على المساعدة المالية المخصصة لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مواجهة الاستغلال بعقوبات أشد

في حال امتناع المكلف بالرعاية عمدًا عن القيام بواجباته تجاه المرأة المسنة أو استغلالها ماديًا أو نفسيًا، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبات حال وقوع أذى جسيم

إذا ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسنة بجرح أو إيذاء، تكون العقوبة الحبس، أما إذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة أو وفاة، فتصبح العقوبة أكثر صرامة، حيث يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

رسالة حماية ووفاء للمرأة المسنة

يعكس القانون التزام الدولة بترسيخ قيم الوفاء والرعاية للمسنات، وحمايتهن من أي صورة من صور الإهمال أو الاستغلال، بما يضمن لهن حياة كريمة تليق بما قدمنه من عطاء للأسر والمجتمع عبر سنوات طويلة.