محمد جبران: قانون العمل الجديد يحقق العدالة ويحمي حقوق الملايين
أكد الدكتور محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل المصرية، بعدما جاء ليعالج أوجه القصور في التشريعات السابقة ويعيد التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وأوضح أن صياغة القانون تمت بعد مشاورات موسعة مع النقابات، وأصحاب الشركات، والجهات الحكومية، ما جعله انعكاسًا حقيقيًا للتوافق المجتمعي.
وأشار جبران خلال لقاء خاص عبر برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة المحور، إلى أن استطلاعًا رسميًا كشف عن نسبة رضا تجاوزت 92% تجاه القانون الجديد، وهي نسبة غير مسبوقة تعكس ثقة المجتمع في فعاليته وقدرته على إنهاء الكثير من الأزمات المزمنة التي عانى منها سوق العمل لسنوات طويلة.
ولفت وزير العمل إلى أن القانون وضع حدًا لممارسات سلبية، أبرزها إجبار بعض أصحاب الأعمال للموظفين على التوقيع على "استمارة 6" قبل استلام وظائفهم، مؤكدًا أن التشريع الجديد أقر آليات واضحة وعادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتمنع أي تجاوز أو استغلال.
كما كشف عن استحداث نموذج للتسوية الودية بين العمال وأصحاب الأعمال، يتيح حل النزاعات بشكل سريع دون اللجوء للمحاكم، ما يعزز الثقة ويضمن استقرار بيئة العمل، مؤكدًا أن هذا التشريع ليس مجرد قانون لوزارة العمل، بل هو قانون لكل المصريين لأنه يمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.