هيفاء وهبي ترفض التصالح مع مصطفى كامل وتراهن على القضاء

هل انتهى زمن الصمت أمام سلطات النقابات الفنية؟

في خطوة جريئة وغير معتادة داخل المشهد الفني المصري، رفضت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التصالح الودي مع مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد توصية قضائية واضحة بوقف وإلغاء قرار من النقابة بمنعها من الغناء داخل مصر، وهي التوصية التي استندت إلى نصوص دستورية تضمن حرية الإبداع الفني وتدين ما وصفه القضاء بـ”التجاوز في استعمال السلطة”.

قرار المنع، الذي صدر في مارس الماضي، كان نتيجة شكوى تقدم بها مدير أعمال سابق، على خلفية خلافات مادية وتنظيمية. ومنذ صدور القرار، أثار الموقف الكثير من الجدل، ما بين مؤيد بدافع “حماية الذوق العام”، ومعارض يعتبره تعديًا على حرية الفنان ومخالفًا للمواثيق الثقافية الدولية.

لكن ما قلب الطاولة فعليًا، لم يكن فقط تمسّك هيفاء وهبي بحقها في الغناء، بل لجوؤها للقضاء الإداري، حيث تقدمت بدعوى قانونية طالبت فيها بإلغاء القرار، وانتهت بتوصية من هيئة مفوضي الدولة بوقف التنفيذ، مشيرة إلى أن القرار ينتهك المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تضمنان حرية التعبير والإبداع الفني دون رقابة تعسفية.

اللافت أن الفنانة لم تسلك الطريق الأسهل – التسوية – بل اختارت المعركة القانونية حتى النهاية. وعبّرت مصادر مقرّبة عنها عن ارتياحها لـ”إنصاف المحكمة”، واعتبرت القرار القضائي “درسًا لكل من يتعامل مع الإبداع كسلعة يمكن فرض القيود عليها بحسب المزاج والنفوذ”.

في المقابل، التزمت نقابة الموسيقيين الصمت الرسمي في البداية، ثم أعرب نقيبها مصطفى كامل لاحقًا عن احترامه لأحكام القضاء، مؤكدًا أن “النقابة لا تستهدف أحدًا”، ومشيرًا إلى أن قراراتها كانت “استجابة لشكاوى رسمية”.

الملف لم يُغلق بعد، فالمحكمة حددت جلسة جديدة في 10 يوليو المقبل لاستكمال النظر في الدعوى.

لكن القضية كشفت بوضوح عن إشكالية أعمق تتجاوز الخلاف الشخصي:

هل تملك النقابات سلطة مطلقة في إصدار قرارات منع؟
وأين تقف الحدود بين التنظيم الإداري… والوصاية على الفن؟

هيفاء وهبي، المعروفة بمواقفها الجريئة، طرحت بتمسكها بالقانون سؤالًا مهمًا أمام الرأي العام:

هل انتهى زمن الصمت أمام “التعسف المغلف بالقيم”؟

في زمن تتوسع فيه مساحات التعبير، وتفتح فيه مصر أبوابها لمهرجانات ومواسم عالمية، يبدو أن القضية لم تعد تتعلق بفنانة واحدة… بل بصوت مجتمع فني كامل يطالب بحريته.

أبرز ما كشفت عنه الأزمة:
• إعادة تعريف دور نقابة المهن الموسيقية: من تنظيم الحفلات إلى تقييد الفنانين؟
• صعود لغة القانون مقابل “التفاهمات التقليدية”.
• تأثير المعارك الفنية على السياق الأوسع للحريات الشخصية في المجال الثقافي.

وفي كلمة صريحة نقلها أحد المدافعين عن حرية الفن:

“المشهد لا يدور حول هيفاء وهبي فقط، بل حول فكرة أن لا أحد – حتى أشهر الأسماء – محصّن من قرارات قد تُصدر دون سند قانوني واضح.”

وفي انتظار كلمة القضاء النهائي… تبقى هيفاء وهبي في عيون جمهورها رمزًا لامرأة لم تكتف بأن تغنّي، بل آمنت أن كرامتها المهنية لا تقل عن صوتها جمالًا.