محامٍ: المستأجرون يطالبون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية!
أكد المحامي ميشيل حليم أن المستأجرين لا يرفضون التغيير، بل يطالبون فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والالتزام الكامل بمضمونه، دون تجاوزات تمس استقرارهم القانوني والاجتماعي.
وقال ميشيل حليم، خلال حديثه في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "نحن كمستأجرين نطالب بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، والذي ينص على ضرورة تحريك القيمة الإيجارية بشكل موضوعي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية القائمة، وليس وفق أهواء أو ضغوط معينة".
وأضاف: "رئيس مجلس الوزراء قال بوضوح إن الحكومة لا تصدر قوانين من فراغ، وإنما تعمل في إطار حكم المحكمة الدستورية، وهو حكم ملزم للدولة والسلطة التشريعية، ومفاد هذا الحكم هو عدم ثبات دستورية القيمة الإيجارية القديمة، وليس طرد المستأجرين أو إنهاء عقودهم".
وتابع ميشيل حليم بالإشارة إلى تصريح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذا الملف، قائلًا: "السيد الرئيس قال نصًا عند مناقشة هذا الموضوع: مع مراعاة الأوضاع المستقرة والمراكز القانونية، ولم يذكر أبدًا إخراج الناس من مساكنهم خلال الفترة الانتقالية، كما حاول البعض أن يروّج".
وكشف أن هناك محاولات لحجب النقاش عن الرأي العام، موضحًا: "أثناء مناقشات في مجلس النواب، طلبت إحدى السيدات من وزير الدولة للشؤون النيابية منع النشر حول هذا الموضوع، لكنه رد مشكورًا بأن ذلك غير مقبول، وهذا يوضح أن هناك من يخشى أن يعرف الرأي العام والمستأجرون تفاصيل ما يُدبَّر".