مدبولي: الحكومة لا تنحاز لأي جهة فيما يتعلق بقانون الإيجارات القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع باهتمام كل ما يُثار حول ملف قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الدولة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تسعى لوضع إطار قانوني عادل ومتوازن يراعي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح مصطفى مدبولي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن فتح هذا الملف جاء استنادًا إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا: "حاولنا كحكومة أن نضع إطارًا يضمن صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمستأجرين."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا، إذ يمتد تاريخه لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا على وعي الحكومة بالتشابكات الموجودة على الأرض، وحساسية التعامل مع هذا الملف.
واختتم مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين، وأن الهدف الأساسي هو التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ الحقوق وتحقق العدالة الاجتماعية.