وزير الشؤون القانونية: الحكومة تتعامل مع قانون الإيجار القديم بحذر شديد
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تتعامل مع ملف تعديل قانون الإيجار القديم بمنتهى الحذر، مشددًا على أن الهدف الأساسي من أي تعديل تشريعي هو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، دون الإضرار بأي من الأطراف المعنية.
وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع قناة ON، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 منح المشرع صلاحية تنظيم العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى أن المحكمة قالت صراحة إن الامتداد القانوني للعقد وقيمة الإيجار "لا تستعصيان على التنظيم التشريعي"، وهو ما يمنح الدولة الإطار الدستوري اللازم لإعادة ضبط العلاقة بما يحقق التوازن.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى جميع وجهات النظر في هذا الملف، سواء من جانب الملاك أو المستأجرين، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تراعي ظروف الجميع، مؤكدًا أن التدرج في الحلول سيكون أحد الأدوات المستخدمة لتقليل الأضرار الاجتماعية.
واختتم فوزي حديثه برسالة طمأنة للمستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة لا تنوي اتخاذ قرارات صادمة أو متسرعة، وأن الحوار المجتمعي سيظل أساس أي إجراء تشريعي يمس حياة المواطنين اليومية، خصوصًا في القضايا التي ترتبط بالسكن والمعيشة.