مجلس الوزراء يوافق على قانون العلاوة والحافز الإضافي تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،على مشروع قانون جديد يتضمن منح علاوات وحوافز مالية للعاملين بالدولة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وينص مشروع القانون على ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تصرف بدءًا من يوليو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا.
إضافة إلى علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بنفس الحد الأدنى والتاريخ.
وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، ويُصرف كمبلغ مقطوع ويُحسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير.
وأيضًا منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال تضمن ألا يقل دخل العامل بعد الزيادة عن 7000 جنيه.
كما أشار إلى تنظيم صرف العلاوة مع المعاش لضمان عدم الجمع بين المزايا المقررة لنفس الشخص، بما يضمن العدالة وتحقيق أقصى استفادة.
ويُطبق القانون بدءًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.