مجلس الوزراء: خطوات ثابتة نحو تنمية عمرانية مستدامة في مصر
أكد سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن النظام السابق للإسكان شهد العديد من التجارب، لكنها لم تلبِّ كافة احتياجات المواطنين، خاصة من حيث نوع الوحدات وسعتها، موضحا أن بعض الوحدات كانت صغيرة الحجم وغير مناسبة لمتطلبات الأسر، ما أدى إلى مشكلات كبيرة في التزاحم وصعوبة العيش داخلها.
وأضاف من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على "القناة الأولى"، أن مع تطور الفكر الاستراتيجي لتوفير الوحدات السكنية، بدأ التركيز على توفير نماذج جديدة، ومع ذلك لم يكن العدد الكافي من الوحدات متاحًا لتلبية الزيادة السكانية المستمرة، لذا يعتمد توفير الإسكان حاليًا على دراسات دقيقة للمعدلات السكانية، حيث يتم حساب عدد الوحدات المطلوبة سنويًا وطرحها في السوق العقاري وفقًا للمعطيات الحالية.
وأشار د. سعيد حسانين، إلى أن الفترة السابقة شهدت زيادة ملحوظة في ضخ الوحدات السكنية، حيث وصلت المعدلات إلى ما بين 300,000 و400,000 وحدة سكنية، وأكد على دور الدولة الفاعل في توفير هذه الوحدات من خلال المبادرات المختلفة مثل "سكن كريم"، "سكن لكل المصريين"، "سكن مصر"، و"سكن جنة"، التي تهدف إلى دعم الفئات المختلفة من المواطنين وتوفير سكن ملائم في إطار إمكانياتهم.
وأوضح أن الدولة تدعم السوق العقاري بخدمات تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على توفير السكن الملائم الذي يحقق ربحًا معقولًا، وفي ذات الوقت تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة في توفير السكن لهذه الفئات، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حق المواطن في الحصول على مأوى مناسب له ولأسرته، حتى في ظل الإمكانيات الاقتصادية المحدودة.
وتحدث عن ميزانية الشقق، حيث يتم تصنيف أنواع الوحدات بناءً على فئات الدخل المختلفة، وفي حالة الفئات محدودة الدخل، تقوم الدولة بتحمل تكلفة الأرض والمرافق والدعم من خلال التمويل العقاري، كما تتحمل عملية التقسيط المرتبطة بهذه الوحدات، حيث تسعى الدولة لتوفير السكن بأقل قدر من التكاليف، مع تجنب تحقيق أي ربحية من هذه المشروعات، أما في حالة الإسكان المتوسط، فيكون هناك هامش ربح بسيط جدًا لا يتناسب مع الربحية المرتفعة في السوق الخارجي، وتُوجه الأرباح الناتجة من مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مثل مشروع "سكن جنة"، لدعم مشروعات أخرى تخدم المواطن مثل تحسين العمران القائم، وإزالة العشوائيات والمناطق ذات الظروف الصعبة.